المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وقررت رئاسة مجلس الوزراء العراقي، في (15 حزيران 2021)، إرسال 200 مليار دينار من حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة لعام 2021، وأحدث قرار مجلس الوزراء العراقي ردّات فعل مختلفة لدى قوى وكتل سياسية داخل البرلمان العراقي.
وفي 24 حزيران الماضي، قال رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي في مقابلة تلفزيونية، بشأن ما قيل عن دفع 200 مليار دينار لإقليم كوردستان إن "الشعب الكوردي هو شعبنا ونحن لم ندفع موازنة الإقليم، بل دفعنا سلفة لغرض تسديد رواتب موظفي الإقليم، من غير المعقول أن يكون موظفو الإقليم بدون رواتب، مع كل هذا، هذه ليست موازنة، بل سلفة تستقطع عن طريق عملية حسابات بعد أن يقوم ديوان الرقابة في الإقليم وديوان الرقابة الاتحادية بجرد الحسابات وعمل مقاصة، فقط لا أكثر".
وبعد مرور أكثر من ثلاثة شهور على مصادقة مجلس النواب العراقي على قانون الموازنة الاتحادية العامة العراقية، تستمر بعض الجهات السياسية في بغداد بعرقلة تنفيذ المواد المتعلقة بحقوق إقليم كوردستان في الموازنة العامة.
وتم تثبيت تفاصيل حصة إقليم كوردستان في المادة (11) من قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021 التي تبلغ 129 ترليون دينار عراقي.
ويحتاج إقليم كوردستان إلى 895 مليار دينار لتغطية رواتب موظفيه كاملة، ما يعني أن إقليم كوردستان بحاجة إلى 10 ترليونات و740 مليار دينار في السنة لهذا الغرض.
وبموجب المادة (11) من قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021، على إقليم كوردستان أن ينتج يومياً 460 ألف برميل من النفط على الأقل من حقوله النفطية، وبعد خصم تكاليف الاستخراج والنقل والكميات اللازمة للاستهلاك المحلي، عليه أن يسلم للحكومة الاتحادية عائدات 250 ألف برميل يومياً وبسعر شركة سومو. كما يجب عليه أن يسلم لبغداد 50% من عائداته غير النفطية. ثم تقوم الحكومة الاتحادية العراقية بإطلاق حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة الاتحادية.
غفران النوار
