وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "حزمة الإصلاحات تتألف من محاور عديدة منها : تهيئة نظام داخلي جديد للمصرف يمتثل الى دليل الحوكمة الصادر عن البنك المركزي العراقي تكون فيه ادارة المجلس مستقلة عن إدارة المصرف وتعضيد استقلالية عمله، ودعم جهود اتمام تطبيق النظام المصرفي الشامل، اضافة الى تعزيز علاقة المصرف مع مقدمي الخدمات المصرفية وتنظيمها".
وأضاف البيان كما "شملت حزمة الإجراءات إعادة النظر بسياسات وإجراءات المصرف وجعلها اكثر مواكبة لتطورات النظام المصرفي الحديث بما يكفل تقديم افضل الخدمات واجودها عبر اعتماد نظام تقني لتسهيل العمليات المصرفية والقيام بالانشطة المصرفية ذات الجدوى الاقتصادية في القطاعات المختلفة وبما يخدم النشاط الاقتصادي ويضمن حقوق المودعين واصحاب المصالح".
كما تدعم الوزارة "امكانية نقل بيانات عملاء المصرف الموطنة رواتبهم لدى المصرف وممن تقاضوا السلف والقروض من الجهة المقدمة للخدمات الى النظام المصرفي الشامل".
وتابع البيان "بما يتعلق بالموارد البشرية جرى التأكيد وفق الحزمة الإصلاحية على ضرورة التعاقد مع ذوي الخبرة والاختصاص في القطاع المصرفي والمالي لتعزيز جانب الخبرات الهادفة الى رفع مستوى الخدمات المصرفية ذات الجودة عالية، وانسجاما مع الأداء المتطور للقطاع المصرفي على مستوى العالم".
ونوهت المالية الى ان "إجراءت الهيكلة تأتي في إطار الإصلاحات المصممة لجعل القطاع المصرفي الحكومي متوافقًا مع معايير حوكمة البنك المركزي العراقي".
