رسوم وفواتير الدولة.. ضربة موجعة لدخل العراقيين {فأين الحل ؟}

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

لا شك ان الكثير يعاني من ارتفاع الفواتير والرسوم المفروضة على كاهل المواطن في جميع مؤسسات ودوائر الدولة خاصة التي تعنى بالخدمات كالمرور العامة والبطاقة الموحدة إضافة الى فواتير الماء والكهرباء التي مازال يعاني منها اغلب العراقيين نتيجة للأرقام المبالغة وسط غلاء فاحش واقتصاد متذبذب واخرها إرتفاع أسعار الدولار التي أحدثت صدمة في السوق المحلية.
ومع انطلاق الإجراءات الحكومية للحد من ارتفاع الأسعار وتخفيف الحيف عن المواطن شملت بذلك تشكيل لجان لدراسة تخفيض قيمة الضريبة بمقدار (ربع) الرسوم الكمركية بحسب حجم الحاوية وان تكون التعرفة الكمركية لباقـي المواد ( 6.5%)، باستثناء الأدوية فتكون (0,5%) ، والمواد الغذائية (1%). 

كما أصدر مجلس الوزراء قراراً بالإعفاء والتنازل عن استحصال أجور اللوحات المرورية للمركبات عدد (30) مركبة نوع إسعاف سنة الصنع 2022، والبالغ قدره ستون مليون دينار، المهداة من جمهورية الصين الشعبية إلى وزارة الهجرة والمهجرين المخصصة إلى مخيمات النازحين، من الأجور المبينة في قراري مجلس الوزراء (68، و237 لسنة 2016).
والموافقة على الإعفاء والتنازل عن استحصال أجور اللوحات المرورية للمركبات عدد (124) مركبة مستوردة لمصلحة ديوان الوقف الشيعي/ العتبة الحسينية، من الأجور المبينة في قراري مجلس الوزراء (68، و237 لسنة 2016).
وعن إجراءات مديرية المرور العامة لتطبيق القرار، أعلن عن تشكيل لجنة لدراسة قرار مجلس الوزراء الخاص بتخفيض الرسوم المترتبة على تسجيل المركبات.

وقال مدير اعلام المرور، العميد زياد القيسي {للفرات نيوز} انه :"تم تشكيل لجنة بتوجيه من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري واشراف ورئاسة مدير المرور اللواء طارق الربيعي، وعضوية المعاون الفني وعضوية المعاون الاداري وعدد من الضباط لدراسة تخفيض الرسوم المترتبة على تسجيل المركبات ونقل الملكية".
وأضاف "كذلك دراسة منح اجازات السياقة ورفع توصيات هذه اللجنة الى المراجع ليصار الى الموافقة عليها تخفيفا عن كاهل المواطن الاقتصادي لعدم امتلاك بعض المواطنين قيمة الرسوم المفروضة على تسجيل المركبات والحصول على اجازات القيادة وغيرها".
ولم تخلو الدوائر الأمنية في وزارة الداخلية من تحديد أسعار الرسوم على منح البطاقة الوطنية الموحدة وجواز السفر، لكل فرد عراقي وكذلك المتزوجون فلكل فئة حدد ثمن ناهيك عن مقص المعقب الذي يفرض وجوده بجميع دوائر الدولة دون استثناء.

وواحدة من إجراءات البطاقة الوطنية الموحدة التي اشتملت الحجز على الموقع الالكتروني الخاص بمديرية شؤون البطاقة الموحدة وتحديد موعد لمراجعة الدائرة، وبعدم الحضور في التاريخ المحدد يعود المواطن الى التسجيل من جديد وتحديد موعد مراجعة اخر؛ ولعدم مراعاة الظرف الذي أدى الى عدم المراجعة في الموعد المطلوب يحكم على الاسرة العراقية إعادة المعاملة من جديد والوقوف في طابور الصباح الباكر وتقبل مزاجيات الموظفين ودفع رسوم جديدة.
بهذا الصدد قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا {للفرات نيوز} انه :"جزء من البرنامج الحكومي يشتمل على تقليل الأعباء عن كاهل المواطن سواء من الناحية المالية او المراجعات والوقت المستغرق لها".
وأضاف، ان "وزارة الداخلية شكلت لجنة لهذا الغرض وقررت تخفيض قيمة الرسوم بدوائر المرور العامة اولاً، وسيتم اتباعها في الدوائر الأخرى الخاصة بالوزارة".
المحنى نوه الى "الايعاز لخفض الرسوم بشكل كبير في دوائر المرور والتي كانت لا تستحصل كدفعة واحدة بل كدفعات أي كل مبلغ يمثل خدمة معنية مما يثقل كاهل المواطن".
واكد "هنالك نية لتبسيط الإجراءات ومضي وزارة الداخلية بهذا المجال".

من جانبها كشفت لجنة الخدمات النيابية، عن دراسة مجلس النواب حالياً عدد من مشاريع القوانين بينها تخفيض الفواتير والرسوم المفروضة على المواطنين. 
وقال نائب رئيس اللجنة باقر الساعدي {للفرات نيوز} ان :"مجلس النواب يدرس حالياً عدد من مشاريع القوانين بينها تخفيض الفواتير والرسوم المفروضة على المواطنين من قبل دوائر الدولة".
وبين انه "سيتم إجراءاتها حسب القانون العراقي، فهناك تقدم في تأثير ارتفاع سعر الدولار على المواطن".

ويرى الخبير الاقتصادي نبيل جبار التميمي، أنّ "العراقيين يشعرون بالغبن، من خلال تعاملهم مع قضية دفع الضرائب والرسوم إلى الحكومة كونهم يعتقدون أن هذه الأموال تذهب إلى موازنات مالية وتصرف على امتيازات شخصية للأحزاب والكتل السياسية".
ووفقًا لحديث التميمي، فإن العديد من العراقيين "يتعمدون عدم دفع الرسوم الخاصة بالكهرباء كونهم على يقين أن الخدمة المقدمة لهم لا تلبي الطموح، مشيرًا إلى أنّ "دفع الرسوم الخاصة بالطرق والجسور من وجهة نظرهم ظلم على اعتبار أن شوارع العاصمة وجميع المحافظات متهالكة". 
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنّ "الحكومة مطالبة بوضع خطة بشأن قضية فرض الرسوم والضرائب والتي تتضمن ترغيب المواطنين بدفع هذه الأموال من خلال توفير لهم خدمات حقيقية ترتقي لمستوى الطموح".

بدوره أكد الناشط بسام محمد {للفرات نيوز} ان "تكلفة الفواتير والرسوم المفروضة من قبل الحكومة أثقل كاهل المواطن وسط ارتفاع أسعار الدولار التي أدت الى غلاء المعيشة بالإضافة الى تفشي البطالة بشكل واسع".
وناشد محمد، الجهات المسؤولة الى "مراعاة الظرف الراهن بتخفيض أسعار الرسوم في دوائر الدولة خاصة بمديرية البطاقة الوطنية اذ تصل العائلة الواحدة احياناً الى 11 فرداً وايضاً فواتير الكهرباء والماء التي أصبحت هاجساً يؤرق مضاجع العراقيين".