وقال صالح لوكالة {الفرات نيوز} "إصدار سندات البناء يدعم المالية العامة من خلال الاقتراض من فوائض الجمهور المالية".
وبين ان "هذه الخطوة تكون أما زج هذه الأموال في الموازنة الاستثمارية او الإعمار وتدعيم رؤوس أموال المصارف الحكومية وبالخصوص المصرفين العقاري والإسكان لرفع الطاقة الاقراضية للمواطنين".
وأكد ان القرار "يدعم نهضة البناء وهي عملية تدوير المدخرات وتحويلها الى استثمارات وهي خطوة ايجابية تدعم المواطنين وتحرك الأموال الراكدة".
وكانت وزارة المالية/ دائرة الدين العام أعلنت اليوم وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي، عن اصدار سندات البناء القابلة للتداول في سوق الأوراق المالية، بضمانة وزارة المالية.
ونشرت المالية فئات السندات المطروحة للتداول، وهي {سند فئة 500 الف دينار بفائدة سنوية مقدارها 6% لأجل سنتين، وسند فئة مليون دينار بفائدة مقدارها 7% لأجل 4 سنوات}".
ولفتت الوزارة الى انه "بأمكان الجمهور الراغبين بالشراء تقديم طلباتهم عبر المصارف المجازة" داعية "كافة المستثمرين والمواطنين الى الاستفادة من هذة الفرصة الاستثمارية ، لما لها من مردودات لصالح المقترض {المستثمر} ولمجمل الاقتصاد الوطني".
وأشارت الى ان "عملية تداول تلك السندات تأتي وفق خطط وآليات عملية الاستدامة المالية وتحسينها، اضافة الى الاثار الإقتصادية الايجابية المتمثلة برفع مستويات الانشطة الإقتصادية لمختلف القطاعات وتعزيز إتاحة الفرص التنموية الواسعة وفي اطار تنفيذ فقرات خطط الإصلاح المالي والإقتصادي الشامل ضمن متبنيات الورقة البيضاء، وتطبيقا لبرامج تطوير السياسة المالية والنقدية في العراق".
رغد دحام
