مستشار لرئيس الوزراء: إنخفاض البطالة الى 14% وزيادة في نمو الإنتاج المحلي

وقال صالح في تصريح صحفي، ان "اسـتـطـاع الـعـراق من تـحـسـين قـــدرات الـطـلـب الـكـلـي او الانــفــاق الـحـكـومـي بـشـكـل خـاص دون عـــســـرة مـــالـــيـــة، وهــــو مـن المـــؤشـــرات المــريــحــة فــي تـحـريـك ماكنة النشاط الاقتصاد والتصدي لمـشـكـلات الانــحــدار نـحـو الـركـود الاقتصادي".

ولفت الى، ان "تطور الانفاق الحكومي في العام 2021 {الذي يشكل نسبة 50 % من المحلي الاجمالي للعراق} أنعكس بصورة إيجابية في درجة نمو الناتج المحلي الاجمالي نفسه لـيـلامـس اقــل بـقـلـيـل مــن {مـوجـب 1 %} بعد ان سجل مؤشر النمو نفسه تدهوراً سالبا عام 2020 بلغ اكثر من (سالب 9,5)".

ويـــرى المـسـتـشـار المــالــي، أن تلك المـؤشـرات الاقـتـصـاديـة، تـدلـل على ان "الـقـطـاعـات الـعـاطـلـة فـي سـوق الـعـمـل والانــتــاج بــاتــت فــي وضـع تشغيلي افـضـل، حيث انخفضت الـبـطـالـة الـفـعـلـيـة مـن قـرابـة 23 % عام 2020 الى قرابة 14 % حاليا، فضلا عن الانخفاض النسبي في مستويات الفقر".

ولفت صالح، الى ان "استمرار حالة الاسـتـقـرار فـي الاقـتـصـاد العراقي بصورة مستدامة في العام المقبل، 2022، فإن التطلع سيكون صوب تحقيق مستويات نمو فـي الناتج المحلي الاجمالي، قد تفوق مستوى نــمــو الــســكــان الــســنــوي الـبـالـغـة حالياً 2,6 % جـراء تطور الانفاق الاستثماري".

وتوقع في الوقت ذاته ان "يبلغ مستوى النمو نحو 4 % او أكثر". 

وأوضــح صـالـح، أن تلك المـؤشـرات الايجابية، تعني "وجـود انخفاض فــي مـسـتـويـات الـبـطـالـة وتـعـاظـم الانـــفـــاق الاســتــثــمــاري بـشـقـيـه الحكومي والاهـلـي، بما يمكن من تحقيق مستويات اعلى في النمو الاقتصادي لبلادنا".

وكــــان الــبــنــك الـــدولـــي، قـــد اعـلـن الاسبوع الماضي، أن الناتج المحلي الاجـمـالـي فـي الــعــراق نـمـا بنسبة 0.9 % عـلـى أســـاس ســنــوي في الــنــصــف الأول مــن عـــام 2021.

وأشار الـى ان النمو الاقتصادي فـي الـعـراق يتعافى تـدريـجـيـا بعد الانــكــمــاش المــرتــبــط بــالــوبــاء فـي الـعـام المـاضـي، ويـرجـع ذلـك جزئيا إلـى ارتـفـاع النشاط غير النفطي" متوقعا أن "يـؤدي تحسن ظروف ســوق الـنـفـط الـعـالمـيـة إلــى تـعـزيـز النمو على المدى المتوسط، وتحويل الأرصـدة المالية العامة والخارجية إلــــى فـــوائـــض مـــن عــــام 2021، وسـيـنـعـكـس الارتــفــاع الأخـيـر في الديون".