وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن" ثمة محددات وسياقات قانونية تتحكم بالتعيينات"، لافتاً إلى أن" حملة الشهادات العليا يمثلون ملفا ضاغطا ومحرجا بسبب تفاقم الأزمة المالية الراهنة".
وأشار إلى أن" توظيف هذه الطاقات يتوقف على تشريع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2020"، مبينا أن" مؤشرات استحداث درجات وظيفية غير واضحة حتى الآن".
وأضاف العبودي، أن" الوزارة ستباشر بإجراءاتها المناسبة بخصوص الدرجات الوظيفية المتوافرة لديها من حركة الملاك بعد تشريع القانون وضمن التعليمات المعتمدة ووفق النسب المخصصة للشرائح المشمولة التي منها حملة الشهادات العليا والأوائل في ضوء منافسة عادلة تتيح للجميع حق التقديم".
واكد أن" وزارة التعليم وفي سياق استيعاب نسبة من هذه الشريحة وفق المتاح في الجامعات كانت قد وجهت الجامعات باستكمال الإجراءات الأصولية لتحويل المحاضرين إلى عقود وزارية فضلا عن اهتمام الوزارة بتوفير فرص ممكنة لهم للالتحاق بالجامعات والكليات الأهلية".
وفي ما يتعلق بخطة الدراسات العليا أوضح العبودي أن" هذا الموضوع يخضع إلى خطة الجامعات وخطة الوزارات الأخرى في تحديد أعداد المتقدمين للدراسات العليا الذين يشكل المجازون دراسيا منهم نصف الأعداد في حين يشغل النصف الآخر غير المعينين ممن يحرصون على استكمال مشوارهم العلمي في مختلف الاختصاصات".انتهى
وفاء الفتلاوي
