وقال الحلبوسي في بيان، أن "العمل السياسي تحكمّه ثوابت وأخلاقيات، ولا يمكن أن يُصنّف الاستهتار بأمن المواطنين وإثارة الفتن بين أبناء الشعب تحت أي سبب كان على أنه مناورة أو ضغط سياسي".
وأضاف "سنتخذ مواقف جدية وحدية بمجمل المشاركة في العملية السياسية، نظراً لتحكّم المسلحين الخارجين عن القانون، وعبثهم بأمن البلاد والعباد، ومحاولاتهم المستمرة لتغييب الدولة وإضعاف القانون والعبث بالنسيج الاجتماعي، إذ لا يمكن أن تُبنى دولة بدون العدل والعدالة، ولا يُحترم فيها حق المواطن بالعيش الكريم".
وأكد رئيس البرلمان قائلاً: "سيحاسب عاجلاً أم آجلاً كل من أجرم بحق الشعب ونهب ثرواته وغيّب رجاله وقتل وأعاق شبابه وهم يطالبون بحقوقهم، وآخرين هجّرهم من ديارهم، وأودع الأبرياء بدلاً من مجرمين تم تهريبهم من السجون في وضح النهار".
