وأضاف كريم في حديثه لوكالة {الفرات نيوز} أن "رئاسة حكومة الإقليم هي من حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني باعتباره الحزب الأول، حيث يمتلك 39 مقعدًا، ويتقدم على الاتحاد الوطني بفارق 16 مقعدًا في برلمان الإقليم".
وشدد على أن "أي حديث حول توزيع المناصب يجب أن يستند إلى الأرقام والاستحقاقات، ولا يمكن القفز على هذه الأسس"، مشيرًا إلى أن الحزب الديمقراطي ستكون لديه خيارات بديلة إذا رفضت هذه الاتفاقات.
يأتي هذا التصريح في ظل الخلافات المتصاعدة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني حول توزيع المناصب القيادية في إقليم كردستان العراق، وخاصة بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أكدت تفوق الحزب الديمقراطي بفارق مقاعد كبير.
ويُذكر أن اتفاقًا سياسيًا غير مكتوب جرى بين الحزبين على مدى سنوات، يقوم على تبادل المناصب بينهما، حيث يتولى الاتحاد الوطني رئاسة الجمهورية في العراق، بينما يحتفظ الحزب الديمقراطي بمنصب رئاسة الإقليم، ما يجعل أي تغيير في هذا التوازن مثار جدل كبير.
وبعد تخطيها عقدة الانتخابات تجد القوى السياسية في إقليم كردستان نفسها أمام معضلة لا تقل تعقيداً، وذلك في طريقها نحو تشكيل حكومة جديدة لإبرام اتفاق ضمن السقوف القانونية، وسط حال من التضاد بين الحزبين الحاكمين على تقاسم المناصب واستقطاب حلفاء في المعارضة تضمن لأحدهما تحقيق الغالبية البرلمانية، واضعين مصير حكومتهما المقبلة أمام مستقبل مجهول على وقع إخفاقهما في انتخاب هيئة لرئاسة البرلمان بعد عقد أولى جلساته.
ولم يتمكن البرلمان بعد أداء نحو 60 من نوابه الجدد اليمين القانونية من عقد جلسته الأولى بعدما أعلن رئيس السِنْ محمد سليمان، عن حزب "الجيل الجديد" المعارض، إبقاء الجلسة مفتوحة إلى أجل غير مسمى إثر اختلال النصاب القانوني لانتخاب هيئة جديدة لرئاسة البرلمان، على رغم طرح أسماء مرشحين.
من.. رغيد
