السوداني: أمنياً نحن في أفضل حالاتنا ومُقبلون على مؤتمر مهمّ الشهر الحالي

وأشار السوداني، خلال كلمة له في المؤتمر، إلى الوضع الأمني المستقرّ، وقدرة القوات الأمنية على فرض السلم والأمن في أرجاء العراق.

ودعا جميع المستثمرين إلى اقتناص ما يُعرض من فرص استثمارية، مؤكداً أن الحكومة تعمل بشكل جادّ لتحرير العراق من الاقتصاد الأحادي، من خلال تفعيل باقي القطاعات، لاسيما الزراعة والصناعة لدعم الاقتصاد.

وأشار إلى مؤتمر (طريق التنمية) الذي سيُعقد الشهر الجاري، بعد جولة من الزيارات الخارجية، حيث سيتم من خلاله طرح مكونات المشروع؛ الميناء والمدينة الصناعية والمدينة السكنية إلى الطريق الرابط وصولاً إلى تركيا.

وقال السوداني :"أمنياً نحن في أفضل حالاتنا، وقواتنا الأمنية تسيطر على كل أرجاء العراق، وداعش لا تشكل تهديداً أمنياً والحكومة تحظى بدعم سياسي واسع، ووراءها كتلة برلمانية من 280 نائباً (ائتلاف إدارة الدولة) وهي مقومات وعناصر قوة، تدعمنا نحو التوجّه بخطط تنموية واعدة".

ودعا "جميع المستثمرين إلى اقتناص ما يُعرض من فرص استثمارية مهمة" مشيرا الى ان "الإصلاح الاقتصادي على رأس الأولويات، ولا يمكن أن نبقى أسرى للاقتصاد الأحادي الذي يعتمد على إيرادات النفط، ولا بدّ أن نفكر في قطاعات أخرى، وأهمها الصناعة والزراعة".

وتابع السوداني "هناك تنامٍ في التزامات الحكومة تجاه الشعب على مستوى الوظائف والخدمات، وتجلى ذلك في موازنة السنوات الثلاث ونتوجّه إلى قطاع الصناعة، لأن العراق بلد صناعي تتوفر فيه البنى التحتية والموارد الطبيعية غير المستغلة".

وقال :"نحن البلد الأول على مستوى احتياطي الكبريت، والثاني على مستوى الفوسفات. والسيليكا متوافرة بنقاوة 98%. إذن لدينا ثروات طبيعية يجب أن تستثمر، والأولوية بالنسبة لنا هي جذب الاستثمارات إزاء الفرص المعروضة وسنحدد مع المستثمر احتياجاته من الأيدي العاملة، حسب حاجة الشريك من القطاع الخاص".

وأكد "لن نلجأ إلى عملية خصخصة تجلب آثاراً اجتماعية وسياسية، ولن نثقل كاهل المستثمر بسبب العمالة المتوفرة وجرى تشريع أربعة قوانين، قانون حماية المنتج الوطني رقم 11، وقانون حماية المستهلك رقم 1، وقانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 14، وقانون التعرفة الكمركية رقم 22".

ولفت السوداني الى ان "العراق عضو في اتفاقية نيويورك للتحكيم، وهو أمر يهم الشركات العالمية، وهناك امتيازات نمنحها، حيث ينال من يُصدر منتجاً وطنياً نسبة 18% من الكلفة نقداً. و15% للمصنّع، و5% للمادة الأولية وفي الاستثمار، وعلى صعيد الامتيازات، فإن قانون الاستثمار العراقي هو الأفضل بين دول المنطقة".

وتابع "أغلب المنازعات القضائية في العراق تُحسم لصالح القطاع الخاص، واليوم نتابع كل مشروع بذاته لتذليل المعوقات وما يمتلكه العراق من كفاءات وخبرات وموارد طبيعية وبشرية، تجعله قادراً على خلق صناعة وطنية متطورة، ضمن المواصفة".

ونوه الى "أننا تبنّينا الدبلوماسية المنتجة، ومن خلال العلاقات نذهب إلى تطور يصبّ في مصلحة الطرفين والمصالح المشتركة ومن المهم استثمار الوقت في خلق شراكات مع الدول الصديقة والشقيقة، التي ستعود بالنفع على الطرفين وتعزز الاستقرار في المنطقة ومُقبلون على مؤتمر مهمّ الشهر الحالي، يتعلق بـ(طريق التنمية)، بعد جولة من الزيارات الخارجية. طرحنا المشروع بمكوناته؛ الميناء والمدينة الصناعية والمدينة السكنية إلى الطريق الرابط وصولاً إلى تركيا".

واختتم السوداني كلمته بالقول :"أصبح العراق اليوم محوراً في تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة، وهذا دوره الطبيعي، وقد وُفّقنا في عدد كبير من الملفات".