وقال الصيهود لوكالة {الفرات نيوز} :"المحكمة الاتحادية أكدت انه ليس من حق حكومة تصريف الاعمال إرسالها لمجلس النواب أي مشروع قانون فيه جنبة مالية، وقانون الامن الغذائي فيه جنبة مالية".
وبين، ان "إدراج قانون الامن الغذائي على جدول اعمال الخميس يعتبر مخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية".
وأبدى الصيهود استغرابه من محاولة تمرير هذا القانون الذي يتضمن العديد من المواد القانونية التي تتجاوز الصلاحيات ويعطي مبالغا مالية من دون وجه حق".
ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية غداً الخميس ويتضمن جدول أعماله القراءة الاولى لمقترح قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية والقراءة الثانية لمقترح قانون حظر التطبيع واقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني.
وقال النائب الأول لرئيس المجلس حاكم الزاملي، ان "مجلس النواب يدرس مسودة جديدة لقانون الأمن الغذائي مقدم من اللجنة المالية وتواقيع اكثر من 50 نائباً" مشيراً الى، ان "مجلس النواب سيعمل على استبعاد أي فقرة يمكن استغلالها في هدر المال العام".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قررت الأحد الماضي، إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية بناء على دعوى اقامها النائب باسم خشان.
وأعلن مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، ان قرار المحكمة بشان صلاحيات حكومة تصريف الأعمال يمنع إرسالها مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2022 الى البرلمان.
وقال صالح للفرات نيوز:"لا بديل لنا الإ بتطبيق قانون الإدارة المالية 1/12 الى حين تشريع الموازنة الجديدة التي يبدو انها مرتبط بتشكيل حكومة جديدة والحكومة الحالية لا تستطيع إرسال الموازنة حتى وان طلب البرلمان ذلك كون قرار المحكمة عطل أي تشريع حالياً".
رغد دحام
