وذكرت الوزارة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "الوزير عادل الركابي وجه بوضع آلية تنظم بدلات الايجار لعقارات دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال المشغولة من قبل دوائر الدولة ومؤسساتها وبضمنها دوائر الوزارة".
وقال الوزير خلال ترؤسه اجتماعاً لهيئة الرأي بحضور الملاكات المتقدمة في الوزارة، ان "الوزارة مع تعظيم ايرادات صندوق الضمان الاجتماعي لكون دائرة التقاعد تمويلها ذاتي الا ان بدلات الايجار غير منصفة لبعض الدوائر والمؤسسات الشاغلة لعقاراتها بسبب ارتفاعها بشكل كبير"، مؤكدا اهمية اتباع سياسة جديدة ومعايير واضحة من خلال تقدير منصف يراعي تخصيصات الدوائر".
و دعا الدوائر الشاغلة للعقارات بتقديم طلبات اعادة النظر في بدلات الايجار إلى دائرة الضمان والاتفاق على آلية لتقسيط المبالغ للسنوات السابقة.
وتابع البيان، انه جرى خلال الاجتماع مناقشة مواضيع تخص الحماية الاجتماعية كامكانية شمول زوجة المستفيد بقرض المشاريع الصغيرة المقدم من دائرة العمل والتدريب المهني من دون قطع الاعانة عن المستفيد وكذلك مساعدة المستفيدين من الاعانة في الحصول على فرصة عمل او قروض لتحسين وضعهم المعيشي.
واكد الركابي، ضرورة ان يكون التعامل انسانياً مع الفئات المستفيدة وان القوانين تم تشريعها بناءً على مصلحة الفئات التي تعنى بها الوزارة، مبيناً ان المسؤولية تقع على دوائر الحماية الاجتماعية واقسامها في متابعة اي تغيير على المستفيد بعد استلام القرض.
