ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب مساء اليوم الثلاثاء جلسته الاعتيادية.
وكان مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، قال اليوم انه "وبعد التدقيق بمشروع قانون العجز المالي بالملحق الخاص بالنفقات الجارية المتضمن 38 بنداً وجدنا أنه يمكن تأجيل بعض البنود الى موازنة 2021 لتقليل مبلغ القرض الذي يزيد على 41 ترليون دينار" مؤكداً أنه "من المستحيل الموافقة عليه من قبل مجلس النواب أو اللجنة المالية النيابية".
وبين، أن "سبعة بنود من أصل الـ 38 واجبة الانفاق خلال الأربعة أشهر القادمة، منها رواتب الموظفين، الرواتب التقاعدية، المديونية وفوائد المديونية، والبطاقة التموينية والادوية وشبكة الحماية الاجتماعية" موضحاً "أنها بنود ضرورية ينبغي للقرض أن يشملها، وما تبقى من بنود النفقات الجارية يُحول الى موازنة 2021 ، لحل مشكلة الرواتب بأسرع وقت ممكن عن طريق اقرار مشروع قانون العجز المالي".
وتابع أنه "في حالة توفير الرواتب فالحكومة ملزمة بدفع الديون المترتبة على تأخير رواتب الموظفين، وفي تقديري اذا ما كانت الحكومة جادة فإنها ستحسم في الاسبوع الاول من شهر تشرين الثاني توزيع رواتب شهر تشرين الاول، وبعد أسبوع يبدؤون بتوزيع رواتب الشهر المقبل، أي دفع الرواتب بشكل متتال لأن الحكومة ليست لديها حجة في حالة الموافقة على مبلغ القرض المحدد للأشهر الأربعة المقبلة".
عمار المسعودي
