المفوضية ترد على تشكيك القانونية النيابية: لا عودة عنها وستكون أفضل

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي لوكالة {الفرات نيوز} "نعمل وفق القانون ووضعنا كل التسهيلات بمشورة الأمم المتحدة للأحزاب والتسجيل البايومتري ومستمرون بعملنا وفق القانون" مشيرة الى "تقسيم ونشر مراكز الاقتراع على 83 دائرة انتخابية والمصادقة عليها".
وأضافت "قطعنا شوطاً كبيراً في العملية الانتخابية من مرحلة التسجيل وقوائم المرشحين والتحالفات السياسية" مؤكدة ان المفوضية "مستعدة لاجراء الانتخابات في موعدها في 10 تشرين الأول المقبل".
ولفتت الغلاي الى، ان "نتائج الانتخابات هذه المرة ستكون أفضل من سابقاتها لان التصويت سيكون وفق البطاقة البايومترية واعتبارها إحدى المستمسكات الرسمية لضمان نزاهة الانتخابات".
وبينت، ان "الأجهزة التحقق الالكتروني البالغة 70 الف جهاز وهي رصينة وتطابق البصمة فيها 100%، وكذلك هناك أجهزة تسريع النتائج وتبلغ 63 الف جهاز تم تنظيمها على 83 دائرة انتخابية استعداداً ليوم الانتخابات".
وكانت عضو اللجنة القانونية النيابية، بهار محمود، قالت في بيان اليوم ان "تطبيق قانون انتخابات مجلس النواب على أرض الواقع بصيغته الحالية صعب جداً وشبه، داعية الى "تعديله الذي اصبح حاجة ضرورية لانتخابات حرة ونزيهة".
وحذرت محمود من ان عدم "تعديل القانون فان الانتخابات لن تختلف عن سابقتها في 2018 بل ستكون أسوأ"  داعية "المتظاهرين والشارع العراقي الى الضغط من أجل تغيير هذا القانون".
عمار المسعودي