وأكدت دائرة التحقيقات في النزاهة أنَّ محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة قرَّرت استقدام وزير الداخليَّة السابق، على خلفيَّة عرض وتقديم كشفٍ مُشتركٍ غير دقيقٍ وغير مُطابقٍ للحقيقة، وعرضه على مجلس الوزراء بجلسةٍ طارئةٍ؛ لاستحصال قرارٍ باستثنائه من إجراءات بيع وإيجار أموال الدولة؛ بهدف الاستحواذ على قطعة أرضٍ تبلغ مساحتها {2880} متراً لمنفعته الشخصيَّة على حساب مصلحة الدولة".
وأوضحت الدائرة أنَّ "الكشف المُعدَّ من قبل دوائر التسجيل العقاري والتخطيط العمرانيّ والبلديَّة في الديوانيَّة بيَّن عدم صحَّة ما ورد بالكشف المرافق طياً {طلب الوزير إلى وزير الماليَّـة}".
وأضافت إنَّ محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت أمر الاستقدام بحقِّ الوزير السابق؛ فضلا عن ثلاثة متهمين اخرين، هم اعضاء لجنة الكشف، استناداً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقيِّ".
