وأفادت دائرة التحقيقات في النزاهة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل الأمر الصادر عن محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة، بأنَّ أمر الاستقدام صدر بحقِّ مُديرين عامين سابقين في مصرف الرافدين؛ لإهمالهما وعدم كشف اختلاس مبلغٍ قدرُه 48 مليار دينار من فرع المصرف في الخالديَّـة".
وأضافت الدائرة إنَّ "الأمر صدر؛ استناداً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".
وكانت هيأة النزاهة قد أعلنت عن صدور أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ المُدير العام لمصرف الرافدين الأسبق؛ لإلحاقه الضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها.