بارزاني يدعو بغداد لصرف موازنة الإقليم بـ"القرطاس والقلم"

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال بارزاني، خلال لقائه مع عدد من طلبة جامعات كردستان، انه "بموجب قانون الموازنة، كان يجب على الحكومة العراقية أن تدفع لإقليم كردستان أكثر بكثير مما تدفع؛ لكن ومنذ مباشرة هذه الكابينة الحكومية مهامها، حجبت حصة إقليم كردستان لثلاثة عشر شهراً، ولم يتم إرسال شيء إلا في الشهرين الأخيرين وكان عبارة عن 200 مليار دينار، أي أن إقليم كوردستان تلقى 137 مليون دولار، فهل هذه هي حصة حكومة الإقليم؟ كلا".
واضاف "يأتون ويقولون إن الخطأ هو من جانب حكومة الإقليم، ولأن حكومة الإقليم لم تسلم النفط امتنعت الحكومة العراقية عن إطلاق حصتها من الموازنة، وهذا أيضاً ليس بصحيح".
وبين بارزاني "حصة إقليم كردستان هي أكثر من ذلك بكثير، وتبلغ 900 مليون دولار كان على الحكومة العراقية أن تصرفها لنا؛ لكن الحكومة العراقية جاءت واحتسبت نفط الاقليم والعائدات الداخلية بأكثر مما هي وبالغت في ذلك واقتطعته من حصة الإقليم، وتقول هذا ما سأصرفه لكم لأن الباقي من حقي ولن أعطيه لكم".
وتابع "عندما يقال إن حكومة الإقليم لم تسلم نفطها، فإننا لن نذهب ونحمل براميل النفط ونسلمها باليد، هي اقتطعت قيمة النفط، وتقول إن ما يتبقى بعد ذلك الاقتطاع هو 200 مليار دينار، وهو ليس كذلك بل هو أكثر، ولو حسبناها بالقرطاس والقلم سنجد أن حصة الإقليم هي أكثر بكثير، لكن الحكومة العراقية قلصتها إلى 200 مليار دينار وتقول هذا ما سأصرفه لكم حالياً".
واكمل بارزاني "قلنا لا بأس؛ لكن ما الذي فعلناه؟ عمدنا منذ البداية إلى إجراء إصلاحات، لم نتمكن من زيادة مصادر الدخل، فكمية النفط هي نفسها الموجودة، إلى جانب التجارة والعائدات المحلية الموجودة.
وعليكم أن لا تنسوا ما الذي واجهناه نحن؟ ولماذا حل بنا هذا؟ ولماذا لم تتوفر عندنا الموازنة المطلوبة؟ للأسباب التي أشرت إليها عند تسلم الكابينة، لم تصرف الموازنة أربع سنوات، كانت هناك حرب داعش، تدهورت أسعار النفط، هذه الأمور كلها أجبرت حكومتنا على الاقتراض، عندما باشرنا العمل في هذه الحكومة كانت علينا قروض بالمليارات".
واردف بارزاني بالقول "قلنا دعونا نعمد إلى إصلاحات في كل القطاعات، وفعلنا ذلك، وفي الشهرين أو الأشهر الثلاثة الأولى ضاعفنا العائدات المحلية، ليس لأننا زدنا في مصادر الدخل، بل لأننا أعدنا تنظيم ما كان متوفراً في متناولنا وحولناه إلى عائد للحكومة ليعود للمواطن لا أن يذهب إلى عدد من الأفراد أو الجهات".