وأكدت نصيف في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "إحدى الإشكاليات التي تقف في طريق استعادة المزارع والأملاك العراقية في الخارج هي غياب التنسيق بين المؤسسات المعنية باسترجاعها وعدم وجود تعاون بينها وبين هيئة النزاهة، موجهة سؤالاً برلمانياً إلى مكتب وزير التجارة حول الأوليات الخاصة بمزرعة الشاي ومجرشة الأرز في فيتنام وكافة ممتلكات العراق في الخارج".
وبينت، ان "هناك مزارع للأرز والشاي في فيتنام ٥١ بالمئة منها للعراق و ٤٩ بالمئة لفيتنام، وهي ممتدة على مساحة شاسعة وتطل على ثلاثة مدن وفيها مجمعات سكنية ومستوصفات، وأرباحها هائلة، وقد كانت تسد حاجة البطاقة التموينية، والباقي من المنتج يتم بيعه، وحتى الآن هذه المزارع تعطي نفس الانتاج، والسؤال هو: من هم الذين ينهبون واردات الدولة من هذه المزارع؟ ومَن هي الجهة التي سلمتهم أراضي الدولة وسهلت لهم سرقة وارداتها والعبث بقوت الشعب؟ ".
وأوضحت نصيف ان "بعض هذه المزارع تم منحها للفاسدين بشكل عقد مساطحة، ومن بين هؤلاء شخصان فاسدان أحدهما هو (م.ش) والثاني شخص له علاقة بفضيحة استيراد سيارات لصالح إحدى الوزارات، ومن جانبنا سنرفع دعاوى قضائية ضد كافة المتورطين في هذا الملف ونكشف أسماء الشركات التي نهبت المال العام".
ووجهت نصيف سؤالاً برلمانياً إلى مكتب وزير التجارة حول الأوليات الخاصة بمزرعة الشاي ومجرشة الأرز في فيتنام التي يمتلك العراق فيها أسهماً بنسبة ٥١ بالمئة، وكافة ممتلكات العراق في الخارج".
عمار المسعودي