وأكد رئيس اللجنة حسن الكعبي في مستهل الاجتماع بحسب بيان للدائرة الاعلامية البرلمانية على "ضرورة حسم النقاط الخلافية في القانون، مضيفا ان هناك اتفاق على مجمل القانون، كونه يمس شرائح المجتمع بشكل مباشر، فضلا عن تخصيصاته البالغة 25 ترليون دينار".
ولفت الى، ان "القانون سيتم تمريره قبل الفصل التشريعي للمجلس؛ من اجل تأمين القطاع الغذائي، والبطاقة التموينية، والشمول بالرعاية الاجتماعية، ودفع مستحقات الفلاحين وشراء محصول الحنطة المحلية والمستوردة والشلب".
وناقشت اللجنة المالية خلال الاجتماع الذي عقد في مقرها توفير المبالغ اللازمة لدفع مستحقات الغاز المستورد من الجانب الايراني لضمان استمرارية الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف، الى جانب التخصيصات المالية من البترو دولار للمحافظات المنتجة، وكلف الانتاج.
ولفتت اللجنة الى "اضافة المبالغ لحل مشكلة المحاضرين والعقود والاجور، واضافة الى تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية، ودعم مؤسستي السجناء، والشهداء، الى جانب دعم صندوق تعويض المناطق المتضررة من الارهاب".
وانجزت اللجنة المالية "كافة فقرات ومواد القانون وصوتت عليه بالمجمل وقررت رفعه الى رئاسة المجلس وادراجه ضمن جدول الاعمال للجلسة المقبلة خلال الفصل التشريعي الحالي".