• Friday 29 March 2024
  • 2024/03/29 18:10:22
{سياسية: الفرات نيوز} قال خبير قانوني، أن القرار الولائي للمحكمة الاتحادية، منع عقد جلسة جديدة لمجلس النواب لحين حسم الدعوى المقدمة لها بشأن أحداث الجلسة الأولى المنعقدة الأحد الماضي.

وذكر طارق حرب لوكالة {الفرات نيوز} :"قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف عمل وتجميد هيأة رئاسة مجلس النواب المنتخبة لم يلغ شرعية انتخاب تلك الهيأة".
وأضاف "لكن هذا القرار سيمنع انعقاد الجلسة الثانية لمجلس النواب ولا عودة لرئيس السن مرة أخرى".
وتابع حرب ان "القرار يوقف اختيار رئيس الجمهورية وانتخابه، وجمد الدعوة الى الترشيح لرئاسة الجمهورية".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت أمس الخميس قراراً يقضي بإيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب بشكل مؤقت وذلك بعد دعويين تقدم بها النائب المستقل باسم خشان، والنائب محمود داود سلمان بشأن الجلسة الأولى وما شابتها من "مخالفات دستورية" وللنظام الداخلي للمجلس.
وقررت المحكمة وفق الحكم الصادر عنها، إيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب المنتخبة في الجلسة الأولى لمجلس النواب المنعقدة في تاريخ 9/1/2022 ايقافا مؤقتا لحين حسم الدعويين.
وذكرت المحكمة "صدر القرار بالإتفاق باتاً وملزماً للسلطات كافة".
كما اصدرت المحكمة في وقت لاحق الخميس، توضيحاً بشأن الأمر الولائي وقالت  ان :"الامر لا يؤثر على سريان المدد الدستورية بخصوص اكمال بقية الاستحقاقات الدستورية والمتمثلة بالموعد الاقصى لانتخاب رئيس الجمهورية".
واضافت "كذلك ما يليها من اجراءات بخصوص تكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا لتشكيل الحكومة اذا ان هذه المدد الدستورية والاستحقاقات الدستورية تتأثر في حالة واحدة فقط فيما اذا صدر قرار نهائي بإلغاء اجراءات جلسة مجلس النواب يوم ٩/١/٢٠٢٢ وهذا الامر لم يحصل الى الان وسوف ينظر به في جلسات المرافعة بحضور الطرفين المتداعين حال اكمال اجراءات تبليغ المدعى عليه اضافة الى وظيفته".
رغد دحام
 

اخبار ذات الصلة