وقال علي التميمي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه :"قامت عدد من الأحزاب السياسية دعاوى أمام المحكمة الاتحادية بسبب خرق المدد الدستورية مطالبين بانتخاب رئيس الجمهورية من قبل البرلمان وان تلزمه المحكمة بذلك وحسم الأمر".
وأضاف "أمام البرلمان خيارين اما ان يعقد الجلسة وهذا صعب لانه يحتاج الى ثلثين من مجموع العدد الكلي لأعضائه وأما ان يحل البرلمان نفسه وفق المادة ٦٤ من الدستور وذلك بسبب الاخفاق في حسم الاستحقاقات الدستورية والفشل الذي أدى إلى استمرار الحكومة في تصريف الأمور اليومية لمدة زادت عن ٦ أشهر".
وبين التميمي :"إذا أزدادت هذه الدعاوى وخصوصا من المنظمات المدنية فسيكون الأمر ملزما للكتل السياسية لحسم الأمور وإنهاء الانسداد السياسي حيث أن الشعب مصدر السلطات وفق المواد ٥ و٦ من الدستور".
وأشار الى انه "اذا طُلب من المحكمة الاتحادية حل البرلمان فانها ستحيل الأمر إلى المادة ٦٤ من الدستور الذي نظم ذلك واجاز للبرلمان ان يحل نفسه بنفسه".
رغد دحام
