وذكر خشان في منشور على صفحته في الفيسبوك :"لم ينف المكتب الاعلامي الوثيقة التي نشرها زميلنا المحترم النائب مصطفى سند، والتي جاء تضمنت طلب ٧٠ مليار دينار لتأثيث وترميم مكتب رئيس مجلس الوزراء الراحل، بل أكد صحتها في الفقرة (٥) من البيان، فقد جاء في هذه الفقرة إن المبلغ المذكور لم يتم صرفه، في انتظار اتمام اجراءات الرسمية الخاصة بوزارة المالية، وهذا يعني إن كل الموافقات الخاصة بمجلس الوزراء قد تمت وصدرت، وهذا يضيف الى جرح السرقات إهانة لوعي الناس" حسب تعبيره.
وأضاف "إذا كنت يا جلالة الملك مصطفى {الكاظمي} راحلا بعد أيام أو أسابيع، ولم تباشر باعمال الترميم والتأثيث والصيانة بعد، فلماذا تطلب من وزارة المالية اتمام هذه الاجراءات الأن وأنت راحل؟ ولماذا تتصرف بأموال الدولة وكإنك باق في منصبك الى الأبد؟".
واستدرك خشان بالقول "لكن إطمئن يا جلالة الملك، ثمة من يعمل بجد لبقائك واستمرار فسادك، وقد اقنع الأقل وعيا من ابناء الشعب بأن للعراق مصلحة ببقائك، لكن لا، لا تطمئن، واقلق كثيرا، لأن يد القضاء فوق أيدي كل المتجاوزين على أموال الشعب وحقوقه وانا سأفعل كل شيء لينالوا العقاب الذي يستحقون".
وكان مكتب رئيس الوزراءء مصطفى الكاظمي رد "بشأن منشورات مضللة غرضها ابتزاز الحكومة وتضليل الرأي العام" في تخصيص 70 مليار دينار من أموال قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمنية كنفقات للمكتب لأغراض الصيانة والتأثيث.
وقال المكتب في بيان اليوم :"نشر أحد النواب في صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات مغلوطة ومضللة للرأي العام حول أبواب صرف مكتب رئيس مجلس الوزراء للمبلغ المخصص له من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية (قانون رقم 2 لسنة 2022)؛ الأمر الذي يوجب التنويه إليه، ورفع الالتباسات التي أثارها نائب تجاوز حدود واجباته والتزاماته القانونية".
وأشار الى إن "قانون {الدعم الطارئ} تضمن تخصيص مبلغ 400 مليار دينار للأجهزة الأمنية والعسكرية، ومن هذا المبلغ تم تخصيص مبلغ إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء - القائد العام للقوات المسلحة، على أن يُنفق نصفه فقط وقدره 35 مليار دينار خلال هذه الحكومة إلى الأجهزة الأمنية المرتبطة بمكتب رئيس مجلس الوزراء - القائد العام للقوات المسلحة، في أبوابٍ محدّدة ومجالات معيّنة، وليس كما ادعى النائب بأنها أثاث لمكتب رئيس الوزراء".
ولفت الى إن "المبلغ المذكور -كما هو منصوص في قانون "الدعم الطارئ"- يشمل كل الدوائر التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، والملفات المهمة المتابعة من قِبل الحكومة، ومنها تعويضات الجرحى والدعم الأمني، فضلاً عن تأمين مستلزمات ومصاريف الفرقة الخاصّة كافة، المعنيّة بتأمين وحماية الدوائر التابعة للدولة والمنطقة الخضراء وغيرها".
ونوه مكتب رئيس الوزراء الى انه "حتى هذه اللحظة، لم يتم صرف المبلغ المذكور أعلاه، بانتظار إتمام الإجراءات الرسمية الخاصة بوزارة المالية، واستحصال موافقتها على الصرف".
وأعلن انه "سيقوم بمقاضاة النائب المتجاوز وفق القانون".
