وذكر بين لإعلام القضاء ان الجانبين "بحثا دور القضاء في معالجة الاشكاليات القانونية التي تخص الازمة السياسية التي يشهدها العراق".
وكان مجلس القضاء الاعلى أعلن أمس الأحد أنه "لا يملك الصلاحية لحل مجلس النواب ذلك ان مهام مجلس القضاء محددة بموجب المادة 3 من قانون مجلس القضاء الاعلى رقم (45) لسنة 2017 والتي بمجملها تتعلق بادارة القضاء فقط وليس من بينها أي صلاحية تجيز للقضاء التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية المنصوص عليه في المادة (47) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.".
ودعا مجلس القضاء الأعلى كافة الجهات السياسية والاعلامية الى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية" مؤكداً، ان "القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع لان الاساس الذي يرتكز عليه هو تطبيق الدستور والقانون وهذه قواعد عامة تنطبق على الجميع بنفس المعيار وغير قابلة للاجتهاد او التأويل".