عضو في القانون: أبواب واسعة مخالفة للقانون في الأمن الغذائي ولن يكون بديلاً عن الموازنة

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال الحدادي {للفرات نيوز} ان :"المفاجاة الوحيدة في قانون الامن الغذائي كانت في بداية طرح المشروع حيث عرض على القوى السياسية بـ9.8 ترليون دينار؛ لكنه طرح بعد ذلك 30 ترليون دينار".
واضاف، ان "القانون تضمن ابواب واسعة مخالفة وغير محبوكة بشكل جيد قانونيا لضمان سلامة الصرف، كما اخذ بعداً سياسياً واطراف مناوئة للاطار التنسيقي حاولت دفع الجماهير بتظاهرات وصورت لهم انه يقف بالضد من التعيينات وتحسين الاقتصاد". 
واوضح الحدادي "القانون يحمل عدة مخالفات قانونية والاطار لم يكن رافضا للقانون بقدر المطالبة بتعديله حيث اتخذ خطوة استباقية في جلسة التصويت وشذب الكثير من القوانين وفرض نفسه كمعارض لتغيير الكثير من الفقرات منها زيادة حصة محافظات الجنوب ومخصصات الرعاية الاجتماعية وحتى في قضية المحاضرين".
وتابع "الان بعد هذا الجو لا يعتبر القانون بديلا عن الموازنة على اعتبار ان الموازنة تحدد ابواب الصرف وهي من صلاحيات الحكومة الاصيلة، والاطار ركز على ضرورة تضمين مفردة ضمن القانون انه لن يكون مخالفا لقرار المحكمة الاتحادية". 
وختم الحدادي بـ"خطاب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الذي حمل بطياته رفضه القاطع للحوار، وانه مستعد للاستقالة على الجلوس مع قوى الاطار على طاولة التفاوض، ودعوته للنواب بالاستقالة ورقة ضط على المحكمة الاتحادية للموافقة على قانون الامن الغذائي".
وكان مجلس النواب، صوت بالأغلبية أمس على إقرار مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.
وهدد نواب بالطعن في القانون فيما رحبت الحكومة بإقراره وعدته "تعويضاً للموازنة وتحريك لعجلة الاقتصاد".