• Friday 29 March 2024
  • 2024/03/29 18:40:27
{سياسة:الفرات نيوز} اعلن الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت، عن حاجة قانون الامن الغذائي الجديد الى معرفة اهداف التشريع.

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال، التميمي {للفرات نيوز} ان :"قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي يتكون من ١٥ مادة وقدم من قبل اللجنة المالية استنادا الى المادة ١١ من النظام الداخلي".
واضاف، انه "وفقا لقانون المحكمة الاتحادية بعدم دستورية ارسال القوانين ذات الجنبة المالية يحتاج المشروع الى معرفة اهداف التشريع".
واشار التميمي، الى انه "لغرض تلافي سبل الطعن من المحكمة الاتحادية عمد رئيس البرلمان الى اخذ موافقة ممثل الحكومة على مشروع القانون".
وبين انه " في حال تم تشريع القانون بهذه الطريقة سيكون بعيدا عن الطعن خصوصا بعد موافقة الحكومة والبرلمان اذا ما كانت هنالك تخريجة للقانون".
وشكك نواب بدواعي تشريع قانون الامن الغذائي، حيث اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، اليوم السبت، اضافة مبالغ اسماها {سياسية} لقانون الأمن الغذائي الطارئ.
وقال الصيهود لوكالة {الفرات نيوز}، إنه في بداية طرح قانون الامن الغذائي كانت المبالغ المخصصة تساوي ٩ ترليون دينار مقسمة بين مفردات البطاقة التمونية ومستحقات الفلاحين والرعاية الاجتماعية، الا انها وصلت الى ٣٠ ترليون.
فيما وصف النائب المستقل، حسين السعبري، قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي بـ"الفساد الخيالي".
فيما اكد الخبير القانوني، فيصل الركابي، عدم صلاحية الحكومة الحالية ومجلس النواب إقالة وتعيين المحافظين.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قررت الأحد، إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية بناء على دعوى اقامها النائب باسم خشان.
من جانبه اوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم، خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي، الموقف الحكومي من قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي، والذي اكد فيه ان الحكومة تتعامل بايجابية مع قرارات المحكمة الاتحادية، كما عملت على قانون الامن الغذائي لتلبية احتياجات الدولة والمواطنين.
واشار ناظم، الى العمل على استعادة قانون الامن الغذائي بالطرق الدستورية والقانونية، كون العراق يواجه تحديات كبيرة في قطاع الكهرباء وتوفيرها بحاجة إلى تخصيصات مالية.
وأنهى مجلس النواب القراءة الاولى لمقترح قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية الخميس الماضي.
لللاطلاع على نصوص القانون اضغط هنــــــــــــــــــــــا
 

 

اخبار ذات الصلة