وقال علي التميمي لوكالة {الفرات نيوز} :"إذا ردت المحكمة الإتحادية العليا الدعوى فستستمر السقوف الزمنية لإستكمال انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة كما هي".
واستدرك بالقول "لكن إذا نقضت المحكمة الجلسة الأولى للبرلمان ومخرجاتها فان رئيس الجمهورية برهم صالح سيدعو مجلس النواب الى جلسة جديدة لانتخاب رئيس للبرلمان ونائبيه وفق المادتين 54 و55 من الدستور ويكون الانتخاب بالأغلبية وعبر الاقتراع السري المباشر وربما هنا تضرب السقوف الزمنية لان الجلسة قد تتأخر ونكون امام مشهد سياسي مربك لكن البرلمان يستطيع ان يتفادي ذلك ويبقى ضمن السقف الزمني لإنتخاب رئيس الجمهورية في موعد أقصاه 9 شباط".
يشار الى أن المحكمة الاتحادية العليا قررت الاسبوع الماضي، تأجيل البت بالطعون المقدمة بشأن الجلسة الافتتاحية للبرلمان الى غد الثلاثاء.
رغد دحام
