"قد أعذر من أنذر".. اللجنة المنظمة للتظاهرات تعلن مطالبها وتلوح بالتصعيد في منهج آخر

وقالت اللجنة في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} :"ايها المتظاهرون والمعتصمون المطالبون بالعدل والانصاف ..حياكم الله على ثباتكم وايمانكم وصمودكم ،وانتم تهتفون للمطالبة باستعادة حقكم المسلوب وصوتكم المنهوب ،عبر تظاهرة سلمية شهدت كل معاني الضبط والمسؤولية في ظرف هو الاخطر وتهديد هو الاكبر  على التجربة الديمقراطية والعملية السياسية برمتها ،منذ سقوط النظام الديكتاتوري المقيت".

وأضاف البيان "ها وقد اجتمعت عليكم ارادات خارجية وداخلية لاقصائكم وتنحيتكم عن المشهد السياسي والمشاركة في بناء الوطن واعماره ،ندعوكم الى المزيد من المرابطة والثبات لان عدوكم ايقن -تماما- ان حضوركم في ميدان السياسة سيفشل مشاريعهم الخطيرة على مستقبل البلد وسيادته وكرامته من (تطبيع ) وقبول المخططات الخبيثة كما انهى من قبل واسقط المشاريع العسكرية".

وأضاف "لقد عمد اعداء العراق الى أكبر عملية {تزوير} حيث امتدت اياديهم للتلاعب بنتائج الانتخابات الاخيرة عبر مفوضية لاتملك ابسط مباديء المهنية والاستقلالية وقيم العمل الرفيع".

وتابع البيان "اننا في الوقت الذي نؤكد فيه تجديد رفضنا لنتائج الانتخابات، نطالب كذلك محاكمة اعضاء المفوضية العليا للانتخابات كونها شاركت بمخطط التلاعب بمصير الاصوات وباتت اداة طيعة بايدي اولئك الذين يخططون لخلط الاوراق والدفع بالعراق نحو المخططات الاميركية من صفقة القرن الى {التطبيع} مع العدو الصهيوني الغاشم".

وأكدت اللجنة ان مطالبها هي:
أولاً: نطالب الامين العام للامم المتحدة باستبدال رئيسة البعثة بالعراق {جينين بلاسخارت} لانها مارست دورا بعيدا عن المهمة التي اوكلتها لها الامم المتحدة ومارست دورا مشبوها بالتدخل بنتائج الانتخابات، ناهيك من تدخلها بشؤون البلد الاخرى والتي اثارت انزعاج العراقيين مثلما ندعو الامم المتحدة الى اعادة التحقيق بنتائج الانتخابات الاخيرة في بلدنا والاستعانة بالتقارير التي كتبها مراقبوهم وتضمنت العشرات من الخروقات والاخطاء".

ثانيا: ندعو الاتحاد الاوروبي الى اخذ دوره بالاستفادة من التقارير التي سجلها مراقبوهم اثناء تواجدهم في مراكز الانتخابات وقد وثقوا هزالة عمل المفوضية العليا وسوء ادائها وانحيازها وحبذا زيارة وفد منكم الى سوح الاعتصام للقاء المباشر بالمعتصمين وتفهم مطالبهم.

ثالثاً: نطالب مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية الى انهاء حالة المماطلة والتسويف التي تعتمدها المفوضية بالتعاطي مع الطعون المقدمة بالعشرات الى اللجنة القضائية، واصرارها على مصادرة ارادة الناخبين وسرقة اصواتهم.

وأعلنت اللجنه انه "في حال استمرار المفوضية العليا للانتخابات بنهجها في تجاهل المطالب الحقة للشعب، ورضوخها للارادات الداخلية والخارجية وجر البلاد الى مواطن الخطر، سنتخذ الاجراءات الكفيلة بمحاسبة جميع من شارك بهذا المخطط من اعضاء المفوضية وفقا للطرق المناسبة.

ودعت "حكومة تصريف الاعمال، بالتعامل بمهنية واحترام ارادة الشعب وعدم استخدام الطرق الملتوية بغلق الطرق العامة البعيدة عن أماكن الاحتجاج لغرض إثارة الرأي العام".

وأشارت الى ان "جميع النشاطات والاحتجاجات التي رافقت تظاهراتنا واعتصاماتنا عبرت عن صدق نوايانا باننا اصحاب حق ونهدف لاستعادة الاصوات المسروقة ولانريد لابناء امتنا سوى الخير والرفاه".

وأكدت انه "سواء للمفوضية العليا للانتخابات او لمن شارك بهذا المخطط بتغيير نتائج الانتخابات باننا نمنحهم مهلة لمدة (72) ساعة بدأ من توزيع البيان لاعادة الامور الى نصابها وارجاع الاصوات المسروقة الى اصحابها، وإنصاف المظلومين والاّ سيأخذ احتجاجنا واعتصامنا منهجا اخر وتطورا يضمن عودة الحق لاهله ومحاسبة من اقترف جريمة التلاعب بالاصوات وشارك بهذه المؤامرة الكبرى، وقد أعذر من أنذر".

وأختتمت اللجنة المنزمة للتظاهرات بيانها بالقول :"لا يسعنا الا ان نتقدم بوافر الشكر والامتنان الى قواتنا الامنية البطلة لحسن التعامل ومهنية الاداء ،كما نتقدم بالشكر لمن وقف معنا بالدعم اللوجستي وشكرا لوسائل الاعلام التي عبرت عن مظلومية الشعب ونقلت وقائع التظاهرات بمهنية وامانة، وكلنا فخر واعتزاز للابطال المرابطين في سوح التظاهر والاعتصام ،وهم يؤدون رسالة الوطن والدفاع عن حقوق شعبه، وكذلك في تعاملهم الحضاري مع حسن التظاهر واحترام القوات الامنية واللجان الامنية ولنا في صبركم وشجاعتكم الامل الاكبر لاعادة الحق لاهله واستقامة التجربة الديمقراطية في بلدنا فانتم حماتها".