وقال المتحدث الرسمي للوزارة، أحمد العبادي في تصريح صحفي، إن "سبعة خطوط نقل فائق للطاقة في محافظات ديالى ونينوى وصلاح الدين والأنبار، تعرضت لهجمات بعبوات ناسفة ومتفجرات خلال الأسبوع الأخير، ما تسبب بخسارة كبيرة في إنتاج الطاقة".
وأضاف، أن "الهجمات الأخيرة على أبراج الكهرباء عزلت المنطقة الشمالية عن الوسطى، وتسببت بضرر بالغ على ساعات التجهيز لمحافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وتسببت في فقدان وتراجع أحمال المنظومة بواقع 500 - 600 ميغاواط".
ولفت إلى أن "الجماعات الإرهابية اتبعت هذا المرة أساليب نوعية في هجماتها، حيث عمدت إلى تفجير الخطوط الناقلة والمحطات التحويلية، وتسببت إحدى الهجمات في قضاء خانقين بخسائر بمئات الملايين من الدولارات في مجال الطاقة".
ورغم الجهود المتواصلة لملاكات وزارة الكهرباء وتمكنها من نصب برج طوارئ وإعادة الخطوط الناقلة بين ديالى وكركوك، فإن استمرار الهجمات يربك عمل المنظومة الكهربائية ويؤثر سلبا على ساعات التجهيز، بحسب العبادي.
وعن التدابير التي تتخذها وزارة الكهرباء والسلطات لحماية الخطوط الناقلة وإيقاف الهجمات الإرهابية المتكررة، قال العبادي إن "الوزارة قامت بإبلاغ الجهات الرقابية والتنفيذية ولجان الطاقة والقطعات العسكرية الماسكة للأرض بشأن الهجمات، وطالبت الجهات الأمنية باستخدام طيران مسير لحماية مسار الأبراج والخطوط ونصب كاميرات حرارية على طول تلك المسارات لحماية تلك الأبراج والخطوط من الاستهداف".
وإلى جانب إسهام الهجمات الإرهابية في تراجع إنتاج الطاقة، ما زال القرار الإيراني بإيقاف توريد الغاز للعراق يلقي بظلاله القاتمة على معدلات إنتاج الطاقة وتراجعها، وأكد العبادي أن "إيران لم تعاود تصدير الغاز للعراق رغم تعهدات سابقة لوزير طاقتها، محطات إنتاج الطاقة تفتقر إلى نحو 43 مليون متر مكعب في اليوم الواحد نتيجة الممانعة الإيرانية، وذلك يفقدنا أكثر من 600 ميغاواط يوميا".
وبين، أن "انحسار إطلاقات الغاز الإيراني أثر بالمجمل على عموم المنظومة، لا سيما على محطات بغداد والفرات الأوسط، لكن بشكل أقل على المحافظات الجنوبية باعتبار وجود حقول غاز منتجة فيها، لذلك فإن اعتماد الجنوب على بعض الحقول الغازية أسهم بسد جزء كبير من النقص الحاصل في الغاز الإيراني".
وكان وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان زار بغداد، نهاية الشهر الماضي وتعهد بإطلاق الغاز إلى العراق، لكنه لم يفعل وما زال موضوع تسديد الديون الإيرانية المستحقة على العراق يمثل عائقا أمام قضية تجهيز الغاز.
وفي حين تلقي معظم الجهات الرسمية باللائمة على الجماعات الإرهابية وتحملها مسؤولية الهجمات ضد أبراج الطاقة، لا تقلل جهات قريبة من الحكومة من أهمية الدوافع السياسية التي تقف وراء تدهور المنظومة الكهربائية، ولا تستبعد قيام أطراف سياسية مناهضة لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بوضع العصي في عجلة إنتاج الطاقة لإحراجها أمام مواطنيها وبالتالي تسهيل عملية الإطاحة بها قبل موعد الانتخابات العامة المقررة في تشرين الأول المقبل.
وبعد تراجع معدلات تجهيز الطاقة الكهربائية في عموم المحافظات العراقية، لتبلغ في بعض الأحيان نحو ساعتي تجهيز فقط مقابل 6 ساعات إطفاء، عاد المواطنون إلى صب جام غضبهم على السلطات الحكومية ووزارة الكهرباء على وجه التحديد، ما دفع الأخيرة إلى تقديم الذرائع والحديث عن المشاكل التي تقف عائقا بوجه عمليات الإنتاج والتوزيع، ما أدى خلال الأسابيع والأيام القليلة الماضية إلى تدهور غير مسبوق صار مدعاة لانتقاد وغضب الشعب، خاصة مع الانخفاض الشديد في درجات الحرارة وحاجتهم إلى وسائل التدفئة المختلفة التي تعتمد على الطاقة الكهربائية.
