وذكر بيان للوزارة ان "وزير التعليم استقبل وفدا من حملة الشهادات العليا لمناقشة أفق الحلول الممكنة لتوظيف هذه الطاقات ضمن مؤسسات القطاع العام والخاص".
وأكد الوزير بحسب البيان أن "الأزمة الاقتصادية الراهنة تستدعي تكييف المعالجات وترتيب الأولويات بما يضمن إيقاف الهدر وتوفير المساحات المقبولة لاستيعاب الخريجين ومنع الاندثار في مصادر الثروة الوطنية".
وأضاف البيان ان "الحاضرين اتفقوا على ضرورة تظافر الجهود للتخفيف من وطأة التأخير الطارئ في إقرار مشروع قانون الموازنة لعام 2020 وفتح نوافذ بديلة في سوق العمل".انتهى
علي الربيعي