{دولية:الفرات نيوز} رأى الاتحاد الأوربي ،اليوم الاربعاء، إن الحكم بحل جمعية الوفاق وتصفيتها يأتي ضمن سلسلة من التطورات المقلقة في البحرين، عادا هذا الحل والغاء جنسية الشيخ عيسى قاسم بانه "نقيض الاصلاح".
واعتبر الاتحاد في بيان صدر عنه اليوم، أن "الاستقرار والأمن في البحرين لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الإصلاحات والمصالحة الشاملة"، مبينا أن" الحكم على الوفاق، واعتقال الناشط نبيل رجب، والغاء الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم على نقيض الإصلاح والمصالحة ويذهب في اتجاه المزيد من الانقسام في المجتمع البحريني".
وأعرب عن "استمرار دعمه للتواصل والحوار"، مشيرا الى ان" هذا يتطلب بيئة يمكن فيها للأصوات المعتدلة التعبير عن المظالم السياسية السلمية حيث أن العنف ليس له مكان".
وشدد الاتحاد على أنه" في غاية الأهمية بالنسبة للبحرين أن يشارك الجميع في الحياة السياسية وسط البيئة الإقليمية الحالية المليئة بالتحديات".
وختم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أن "مشاركة جميع المواطنين في الحياة السياسية هي عامل أساسي للاستقرار في بلد أساسي وحليف قوي للاتحاد الأوروبي".
وقضت محكمة بحرينية ،الاحد الماضي بحل جمعية الوفاق وتصفية اموالها لخزينة الدولة والزامها بالمصروفات.
وأعلنت السلطات البحرينية في الـ14 من شهر حزيران الماضي تعليق أنشطة جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، أبرز قوى المعارضة في البحرين، وإغلاق مقارها والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها.انتهى
