{بغداد:الفرات نيوز} طالبت النائبة السابقة الاء السعدون الحكومة بتوفير غطاء مالي لقانون المتقاعدين لعام 2013 وقالت السعدون في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء "عندما شرع قانون التقاعد لسنة ٢٠٠٨ كان يعتبر انجازا بالنسبة إلى الموظفين مقارنة بما كانت عليه الرواتب التقاعدية قبل صدور القانون، لكن هذا القانون كان فيه نقص، وهو انه لا يشمل المتقاعدين الذين أحيلوا إلى التقاعد قبل صدور القانون". وبينت ان "هذا القانون أدى إلى حدوث تفاوت في الرواتب التقاعدية بين الذين أحيلوا إلى التقاعد قبل وبعد صدور القانون"، لافتة الى أنه" تم معالجة هذا التفاوت علاجات مؤقتة عن طريق زيادة 70 الف دينار مقطوعة ثم إعطاء منحة بمقدار ٦٠٠ الف دينار". وأردفت رئيسة اللجنة المالية في مجلس النواب السابق ان "هيئة التقاعد العامة عملت على تعديل القانون بما يضع حل جذري لهذه المشكلة وتغيير القانون بحيث يشمل جميع المتقاعدين المدنيين والعسكريين بالإضافة إلى موظفي القطاع الخاص ، حيث تقوم هيئة التقاعد باستقطاع توقيفات تقاعدية من موظفي القطاع الخاص وفي المقابل تمنحهم راتب تقاعدي بعد أداء خدمتهم". واوضحت ان "المطلوب من الحكومة ان توفر الغطاء المالي لهذا القانون ضمن موازنة ٢٠١٣ حتى لا تكون هناك حجة في عدم تطبيقه خصوصا وان الميزانية لسنة ٢٠١٣ تبلغ ١١٣ مليار دولار حسب وزارة التخطيط التي تشرف على إعداد الميزانية".انتهى م
