{بغداد : الفرات نيوز} اكد ائتلاف دولة القانون ان الممارسة الديمقراطية مطلوبة لكن على ان تتم ضمن الضوابط التي تخدم البلاد ومؤسساتها . وقال النائب عن دولة القانون صادق اللبان في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس ان " طلب استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي اذا ما كان هناك موضوعا حقيقيا او مشكلة ومؤشرات وادلة حقيقية ترفع ضد المستجوب ، اما اذا كانت اسئلة عادية فلا يعد استجوابا بل على العكس هو خرق وتصعيد للازمة الحالية لاتوصل الى حلول حقيقية " . وبين ان " الممارسة الديمقراطية مطلوبة لكن على ان تتم ضمن الضوابط التي تخدم البلاد ومؤسساتها " . وكانت بعض الكتل السياسية قد طالبت اكثر من مرة باستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي تحت قبة البرلمان على خلفية بعض الامور . التحالف الوطني من جانبه كان قد تقدم بورقة اصلاحات سياسية التي عدتها تلك الكتل بانها لن تثني المطالبين بالاستجواب عن المضي في تحقيق الامر . وتسلم رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي الثلاثاء الماضي طلبا من عدد من النواب لاستجواب المالكي ، واوضح ان الطلب قد استوفى شروطه القانونية على وفق المادة 61 سابعا {ج} من الدستور التي تنص على انه {لعضو مجلس النواب وبموافقة خمسة وعشرين عضوا ، توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة ايام على الاقل من تقديمه} " . انتهى 1
