البرلمان يرفع جلسته للاسبوع المقبل بعد استماعه الى تقرير اللجنة البرلمانية لاحداث الفلوجة

  {بغداد:الفرات نيوز} قرر  مجلس النواب  رفع جلسته التاسعة  في فصله التشريعي الثاني التي عقدها اليوم برئاسة اسامة النجيفي بحضور 169 نائبا الى يوم الثلاثاء  من الاسبوع المقبل  بعد ان انهى القراءة الاولى والثانية لثلاث قوانين  والاطلاع على تقرير أولي عن الاحداث المؤسفة في الفلوجة. وادى في بداية الجلسة  ثامر ابراهيم ظاهر اليمين الدستورية نائبا بديلاً عن الشهيد عيفان سعدون عيفان الذي قتل بتفجير انتحاري استهدفه قبل اسابيع في قضاء الفلوجة. بعدها انهى المجلس  القراءة الاولى لمشروع قانون وزارة الصحة والمقدم من لجنتي الصحة والبيئة والقانونية  لغرض تطوير اجهزة وزارة الصحة بما يؤمن العناية بصحة وسلامة المواطن ورفع المستوى الصحي له وتوفير الخدمات الطبية المختلفة والوقائية والعلاجية واعادة النظر في بعض التشكيلات الادارية في وزارة الصحة. كما اتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون حماية المنتجات العراقية رقم {11} لسنة 2010  المقدم من قبل لجنتي الاقتصاد والاستثمار والقانونية. وانجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون إعادة المفصولين السياسيين رقم {24} لسنة 2005 المعدل والمقدم من لجنتي الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين والقانونية. وفي المداخلات بشان مشروع القانون اعتبر النائب رياض غريب القانون بانه مهم جدا لشريحة المتضررين من النظام المقبور بهدف اتاحة الفرصة لمن لم يتمكن من اكمال المعاملات الرسمية له في دوائر الدولة  داعيا الى تمديد الفترة الى نهاية العام الحالي بدلا من 30 حزيران المقبل. واقترح  النائب حميد بافي تمديد القانون سنة اخرى سواء في داخل العراق او في السفارات العراقية من اجل استفادة العراقيين المتضررين من النظام البائد. واشار النائب عبد الحسين عبطان الى ضرورة تسليط الضوء على مدة تمديد العمل من خلال وسائل الاعلام لافتا الى أهمية معالجة الروتين في عمل اللجنة المشكلة الخاصة بهذا الشان. واوضحت النائبة حنان الفتلاوي الى اهمية ان يكون التمديد للمرة الاخيرة والعمل على اغلاق ملف اعادة المفصولين السياسيين المفتوح منذ 9 سنوات لاسيما مع وجود الاف المشمولين من اللذين ليس لهم علاقة بالفصل السياسي . من جانبه لفت النائب عباس البياتي الى ان التمديد سيخدم المتضررين من النظام وخاصة شريحة الاكراد الفيليين الذين يعانون من تأخر الإجراءات الرسمية للحصول على حقوقهم. وبين النائب عواد العوادي  ان الوقت المحدد حاليا ضمن القانون لايكفي للمشمولين  لاكمال معاملاتهم الرسمية مما يتطلب اعادة النظر فيه . وتساءل النائب عبد الخضر الطاهر عن  عدد المستفيدين من القانون منذ تشريعه حتى الان معتبرا  تمديد العمل بالقانون يرتب على الدولة استحقاقات مالية كبيرة. واكدت النائبة عالية نصيف على اهمية شمول سكان مخيم رفحاء بالقانون لما عانوه من اوضاع مأساوية واتاحة الفرصة لتقديم معاملاتهم. من جهته اكد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان  التعديل مقتصر على عملية تحديد المدة وكل ما أثير عن قضايا أخرى تطرق إليها القانون مشيرا الى ان المشكلة الحقيقية تتعلق بتأخير الإجراءات بسبب وجود معاملات غير صحيحة او مزورة او ينقصها الدليل موضحا ان المدة الزمنية المحددة في القانون من اجل حصر المعاملات ومعالجتها. من ناحيتها اكدت اللجنة المعنية وجود مؤشرات سلبية في عمل اللجنة الخاصة بالمفصولين السياسيين مما يتطلب العمل على معالجتها ، مبينا ان سكان مخيم رفحاء لا يمكن شمولهم حاليا بالقانون الا انهم مشمولين كمهاجرين بالإجراءات الخاصة بهذا الشأن وفقا لقوانين يجري العمل على تشريعها لافتا الى ان الفصل السياسي يشمل اي شخص يملك مستمسك او حتى ورقة من أجهزة الأمن المنحلة تثبت ملاحقته. وفي شأن اخر تلى النائب الشيخ خالد العطية تقريرا أوليا بأسم اللجنة النيابية المشكلة بخصوص الإحداث المؤسفة في الفلوجة. وبينت اللجنة قيامها بلقاء مع قائممقام الفلوجة ورئيس مجلس محافظة الانبار وشيوخ العشائر ورجال الدين والإعلاميين الحاضرين في التظاهرة ، مشيرة الى ان افادة الأهالي وتقرير القائمقامية اوضح وقوع 7 شهداء ونحو 50 جريحا كما التقت اللجنة بقائد عمليات الانبار حيث استمعت الى ماجرى من حادث معلنين وجود شهيدين وخمسة جرحى في صفوف القوات العسكرية ، مؤكدة الحاجة لمزيد من التحليل والتدقيق وانتظار تقارير وزارة الصحة بشان الإصابات لمتابعة سير التحقيق. واوصت اللجنة بمحاسبة المقصرين من افراد الجيش أو من استخدموا السلاح ضد الجيش مع ضرورة ابعاد الجيش والشرطة الاتحادية وتكليف الشرطة المحلية بالحماية فضلا عن تعويض المتضررين واصدار ادانة من مجلس النواب بشان الاعتداء على المتظاهرين او قوات الجيش بالاضافة الى احقية المتضررين برفع الدعاوى القضائية على المتورطين. من جهته اكد النجيفي متابعة المجلس لكل التوصيات واستمرار التعاون بين اللجنة المشكلة والأطراف المعنية لتقديم تقرير واف وشامل مؤكدا استمرار أعمال اللجنة لحين الانتهاء من تقديم تقرير نهائي.انتهى