لجنة المبادرة العشائرية تدعو بعد لقائها المالكي ذوي المعتقلات لتقديم طلب العفو الخاص

  {بغداد:الفرات نيوز} دعت لجنة المبادرة العشائرية جميع ذوي المعتقلات في محافظات العراق لتقديم طلب العفو الخاص،مشيرة الى  بحثها " جميع الامور التي من شأنها تحقيق المطالب المشروعة ، وان رئاسة الحكومة اكدت استجابتها لها بما يكفله الدستور". وذكر بيان اصدره المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان " رئيس الوزراء نوري المالكي  استقبل بمكتبه الرسمي اليوم لجنة المبادرة العشائرية التي شكلت من العشائر العراقية في عدد من محافظات العراق". ونقل البيان عن المالكي قوله خلال اللقاء ان"الحكومة قامت بإجراءات عملية لتنفيذ المطالب المشروعة للمتظاهرين وان اللجان المختصة ستواصل عملها  لتحقيق هذه المطالب"مرحبا"بتشكيل لجنة المبادرة العشائرية وعلى ضرورة تضافر الجهود لحفظ وحدة العراق وأمنه واستقراره". من جانبهم أكد شيوخ العشائر أنهم شكلوا لجنتهم بعد النداءات التي وجهت للعشائر من قبل المواطنين ورجال الدين في مسعى لإطفاء الفتنة التي يحاول أعداء العراق إشعالها ومتابعة المطالب المشروعة للمتظاهرين. وقال المتحدث باسم اللجنة في مؤتمر صحفي  عقده عقب اللقاء "التقينا اليوم مع رئيس الوزراء وتباحثنا معه حول جميع الامور التي من شأنها تحقيق المطالب المشروعة ،وان رئاسة الحكومة اكدت استجابتها للطلبات المشروعة بما يكفله الدستور". واوضح انه"جرى الاتفاق على ان تقوم اللجنة بالاشراف او التنسيق مع كل اللجان المشكلة فيما يخص طلبات المتظاهرين، وحول قضية المعتقلات قال اننا حصلنا من دولة رئيس الوزراء على ان يتم تقديم طلب العفو خاص عن طريق هذه اللجنة المختصة لاطلاق سراحهن جميعا دون استثناء وندعو جميع ذوي المعتقلات في محافظات العراق لتقديم طلب العفو الخاص". وأشار المتحدث إلى ان"رئيس الوزراء سيعمل من جهته على تسهيل مهمة هذه اللجنة مع الدوائر التحقيقية العليا  للمساهمة بتنفيذ هذا القرار الى جانب ايقاف العمل بجميع مذكرات الاعتقال بالنسبة للمخبر السري لحين تشريع قانون خاص بذلك،اما بشان تعديل القوانين فاتفقنا معه رئيس الوزراء على تعديل القوانين والعمل على إقرارها، مع اقرار العفو بعد ان يكفل جميع حقوق الاطراف الاخرى". وتابع انه"تم بحث قانون المساءلة والعدالة ، وسيكون اي تعديل للقانون بالشكل الذي يكفل حقوق الاخرين ويرفع اي حيف او ظيم يمكن ان يقع على اي شخص اخر من جراء التعديل". واوضح ان"اللجنة تدعو مجلس النواب والجهات ذات العلاقة الى التعاون لخدمة المصلحة العامة وبما يحافظ على وحدة العراق".انتهى