{دولية:الفرات نيوز} شهدت مدن بحرينية تظاهرات تضامنية مع المعتقلين واستعدادا للاستحقاق الكبير في الرابع عشر من الشهر المقبل الذكرى الثانية لانطلاقة الثورة. المسيرات جابت شوارع ابو صيبع والسنابس وسترة والنويدارات وغيرها من المناطق طالبت الدول الغربية وعلى رأسها اميركا وبريطانيا بالكف عن دعم نظام المنامة بالسلاح كما طالبت بإسقاط النظامِ . يأتي ذلك في وقت اكد النائب البحريني اسامة التميمي أن الثورة التي تشهدها البلاد سيقطف ثمارها كافة أطياف المجتمع دون استثناء. وخلال كلمة له في الاحتفال بمناسبة ولادة الرسول الاكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتهم التميمي أطرافا في الحكم بالعمل على سفك الدماء في البلاد. وقال التميمي ان" كل افراد المجتمع هم للبحرين ونحن لانريد لاي مكون في البحرين ان تكون هناك خلافات , يحكم الملك وابنائه الى ان يرث الله الارض ومن عليها لكن يجب تطبيق العدل فكم من دولة كافرة كان فيها العدل". الى ذلك أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان يوم امس الثلاثاء الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم والنيابات البحرينية بحق عدد من المتظاهرين والنشطاء على خلفية مشاركتهم في التظاهرات السلمية. وقالت الشبكة العربية إن" تأييد الحكم الصادر من محكمة التمييز البحرينية، بحق صديقة البصري، يعد استمرارا لمسلسل المحاكمات الهزلية التي تشهدها البحرين في الآونة الأخيرة، والتي تثبت يوما بعد أخر تسييس القضاء والأحكام بحق النشطاء، وعدم اختلافها كثيرا عن الأحكام الصادرة من محكمة السلامة الوطنية الاستثنائية، وأبرز مثال على ذلك هو تأييد الأحكام على مجموعة الرموز الوطنية أو ما تعرف إعلاميا بمجموعة 21، حيث تم إسقاط تهمة الإرهاب عنهم وهو ما ينبغى أن يكون كفيلا بإسقاط كافة الإحكام الصادرة بحقهم". في هذه الاثناء أكدت الناشطة الحقوقية البحرينة زهرة مهدي أن" إنتهاكات حقوق الإنسان في البحرين مستمرة حيث ماتزال المنازل تقتحم والإتهامات تفبرك ضد المعتقلين". وقالت زهرة مهدي في تصريح لقناة العالم إن" السلطة في البحرين غائبة فهي مجرد جهة تنسيقية ما يجعل الأمر في البلاد مخيفا". وأضافت مهدي أن" وزير العدل البحريني هو أحد الأطراف الذين يجب أن يحاسبوا على الإنتهاكات التي قاموا بها لذلك يعد حضوره على طاولة الحوار علامة استفهام كبيرة".انتهى
