{دولية:الفرات نيوز} ألزم القضاء المصري الرئيس المخلوع حسني مبارك ورئيس وزرائه أحمد نظيف ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي بدفع غرامات للخزانة العامة لإصدارهم قرار قطع خدمات الاتصالات والإنترنت أثناء أحداث ثورة 25 يناير. وذكر احد المواقع الالكترونية ان" محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة قضت بإلزام كل من الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بدفع مبلغ 540 مليون جنيه للخزانة العامة للدولة من أموالهم الخاصة، لتسببهم فى إضرار ألحقوها بالاقتصاد القومى، لإصدارهم قرار قطع خدمات الاتصالات والإنترنت أثناء أحداث ثورة 25 يناير". وألزمت المحكمة حبيب العادلي بدفع مبلغ 300 مليون جنيه، وألزمت مبارك بدفع 200 مليون جنيه، وألزمت نظيف بدفع 40 مليون جنيه، نظرا لأخطائهم الشخصية لقطع الاتصالات أثناء الثورة، مما تسبب فى إلحاق أضرار بالاقتصاد القومي، وأعطت المحكمة الحق للجهة الإدارية بالتقدم بطلب بإعادة النظر، فى تقدير التعويض، وطلب زيادته خلال مدة نهاية السنة المالية 2011 / 2012. كما قضت المحكمة برفض الدفع المقدم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا، ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى برفع من غير ذى صفة، كما قضت بعدم قبول طلب إلغاء قرار قطع خدمات الاتصالات والإنترنت، اعتبارا من 28 يناير ولمدة 5 أيام لانتفاء المصلحة وزوالها.انتهى م
