{بغداد : الفرات نيوز} اتهم نائب رئيس مجلس محافظة البصرة الشيخ احمد السليطي جهات لم يسمها بالعمل على تسويف قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية خوفا من اكتساب رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم وتيار شهيد المحراب شعبية وجماهيرية أوسع. وقال السليطي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "لتيار شهيد المحراب والمجلس الاعلى الاسلامي العراقي والسيد عمار الحكيم شعبية وجماهيرية كبيرة وهي متحققة سواء نفذ المشروع ام لم ينفذ ولكن قطعا سياخذ هذا الاخفاء والتسويف من جماهيرية الاخر الذي يحاول تحقيق مصالحه الشخصية والحزبية الضيقة والقفز على مصالح الناس ومصلحة والبلاد". وذكر ان "رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم قال كلمة مشهورة وواضحة وهي لياخذ المشروع من ياخذه وليسمه باي تسمية لكن المهم تحقيقه على ارض الواقع". واضاف "لقد ضاقت صدور البعض ان يكون السيد عمار الحكيم هو من اطلق هذا المشروع خوفا من اكتساب تيار شهيد المحراب والمجلس الاعلى الاسلامي العراقي شعبية وجماهيرية اكبر، فراحوا يخفون هذا المشروع على حساب مصلحة المواطن ومحافظة البصرة". واطلق رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم مبادرات وطنية تصب بمجملها في صالح العراقيين بكافة طوائفهم وشرائحهم وفئاتهم منها {البصرة عاصمة العراق الاقتصادية} ويحقق هذا المشروع مردودات اقتصادية مهمة وكبيرة على عموم البلاد يتحسسها المواطن وتنعكس ايجابا على حياته . وطالب السيد عمار الحكيم كتلة المواطن النيابية بسن المشروع المهم بقانون وتقديمه الى مجلس النواب وكان الامر وقد اتم البرلمان القراءة الاولى لمقترح القانون والمقدم من لجان الاقتصاد والاستثمار والمالية والاقاليم والقانونية بعد دراسة جدواه واهميته والتاكد من ذلك من اجل تطوير اقتصاد البلاد واحداث تنمية اقتصادية شاملة والنهوض بالمستوى المعيشي والخدمي للمواطن . مستشار رئيس الجمهورية لشؤون العشائر داغر الموسوي كان قد عد المشروع انطلاقة اقتصادية للبلاد واستحقاق طبيعي للمحافظة ، وقال ان البصرة تقدم ما لا تقدمه أي محافظة اخرى للبلاد ومن حق أهلها الاستفادة من خيراتها . واكد على ان مبادرة مشروع تحويل البصرة الى عاصمة اقتصادية للعراق استحقاق طبيعي لهذه المحافظة الشامخة باهلها وصبرها وجهادها وتاريخها ويمهد لانطلاقة اقتصادية عراقية تبدأ من المحافظة ، ودعا الحكومة الاتحادية والمحلية الى تقديم الخدمات التي تتناسب ومكانة البصرة الاقتصادية اذا انها تزود البلاد باكثر من 80 % وارداتها . نواب محافظة البصرة من جانبهم كانوا قد شددوا على انهم لن يصوتوا على الموازنة ما لم تتضمن تخصيصات قانون {البصرة عاصمة العراق الاقتصادية} . وتؤكد وزارة النفط بلوغ معدل تصدير النفط من محافظة البصرة 2،350 مليون برميل يوميا الا ان خبراء الاقتصاد يرون ان الحرمان صورة تفرض نفسها على ارض الواقع في المحافظة . ويؤكد سياسيون ان الغطاء الشرعي لتعطيل قانون {البصرة عاصمة العراق الاقتصادية} انتهى من ناحية الحكومة والبرلمان والتعمد بعدم تشريعه لا يعدو كونه يدخل في اطار المناكفات السياسية .انتهى3
