{بغداد:الفرات نيوز} وصفت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف الاتفاقية التي صادقت عليها الحكومة العراقية بشأن تنظيم الملاحة في خور عبدالله بانها "غير شرعية". وقالت نصيف في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الخميس ان "الاتفاقية التي ابرمت مع الكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبدالله سواء تم ابرامها من قبل اللجنة المشتركة او من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء لن تكتسب الشرعية إلا من خلال عرضها على مجلس النواب ووزارة النقل"، مشيرة الى ان "مجلس النواب قد يرفضها لأنها تعد اعترافا رسميا بميناء مبارك، وكذلك الحال بالنسبة لوزارة النقل". وتساءلت "ما جدوى ابرام هذه الاتفاقية وما الفائدة التي ستعود بها للعراق؟ وإذا حدث أي تصادم بين السفن في خور عبدالله مستقبلا فهل ستكون هذه الاتفاقية وسيلة لحل الاشكالات؟". واضافت نصيف ان "الجميع يعلم ان ميناء مبارك مضر بالعراق، كما ان وزارة النقل العراقية باعتبارها الجهة الفنية المعنية بهذا الملف قد أكدت ذلك مرارا وتكرارا، فبالتالي ان مثل هذه الاتفاقيات غير شرعية وهي تمثل اعترافا صريحا بميناء مبارك". وكان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الاسبوعي الثلاثاء الماضي على مشروع قانون تصديق الإتفاقية بين العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين {61/البند أولاً و80/البند ثانياً} من الدستور. انتهى م
