{بغداد:الفرات نيوز} طالب النائب عن التحالف الكردستاني حميد بافي بتشريع قانونين لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وآخر لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية. وأوضح بافي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الخميس "لقد أكد الدستور العراقي بأن شعب العراق الناهض من كبوته والمتطلع بثقة تامة إلى مستقبله - من خلال نظام جمهوري اتحادي ديمقراطي تعددي- عقد العزم على احترام قواعد القانون، وتحقيق العدل والمساواة، ونبذ سياسة العدوان، والتهميش والإقصاء، والاهتمام بالمرأة وحقوقها، والشيخ وهمومه، والطفل وشؤونه، وإشاعة ثقافة التنوع، ونزع فتيل الإرهاب، ومكافحة الفساد، والابتعاد عن العنف والاضطهاد. و شدد على أن "العراقيين كلهم متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي ". وأضاف بافي ان "الدستور أكد في مواضع كثيرة على ضرورة تشريع قوانين تنظم حقوق المواطنين العراقيين وواجباتهم في كل الأقاليم والمحافظات، وفي كافة مجالات الحياة السياسية والإدارية، والدينية والثقافية، والاجتماعية، والاقتصادية المالية، حتى تكون حقوقهم مصونة، وحرياتهم محفوظة ضمن النظام العام والآداب ". وأشار الى ان "من هذه الحقوق تأسيس هيئةٌ عامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، في المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة، والبعثات والزمالات الدراسية، والوفود والمؤتمرات الإقليمية والدولية، وذلك من ممثلي الحكومة الاتحادية، والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وتأسيس هيئةٌ عامة أخرى لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، من خبراء الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات وممثلين عنها، لتضطلع بالتحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية، بموجب استحقاق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، والتحقق من الاستخدام الأمثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها، وضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الأموال لحكومات الأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وفقاً للنسب المقررة {كما نصت عليها المادتان 105-106 من الدستور} ". وتابع بافي "وحيث إن الموازنات الاتحادية العراقية انفجارية وهي في أكثر من 90% منها تعتمد على النفط وهو ملك كل الشعب في كل الأقاليم والمحافظات، وحيث أن الحكومة الاتحادية تستحوذ على معظم هذه الأموال وتبددها فساداً وزوراً من غير وجه حق، ودون أن تقدم الخدمات المطلوبة للمواطنين، وخاصة في ظل ضعف الدور الرقابي لمجلس النواب". و ختم حديثه "عليه وإنصافاً للمواطنين الذين ضحوا بكل ما لديهم من غال ونفيس من أجل إيجاد النظام الجديد، وتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية والمساواة، والقضاء على الفساد، وإعطاء الحقوق لذويها، وتطبيقاً للنظام الاتحادي التعددي، وتنفيذاً للدستور، وإنهاء أو تقليلاً لحالتي الفقر والبطالة أطالب الحكومة بالإسراع في إرسال مشروعي القانونين {للهيئتين العامتين: لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات، ولمراقبة تخصيص الواردات الاتحاديةْ}، أو أن تقدم لجنة الأقاليم والمحافظات مقترحين للقانونين، حتى يتمكن مجلس النواب القيام بإجراءات تشريع القانونين المهمين والمتعلقين بحقوق الشعب العراقي كله بكافة مكوناته وفي كل الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم ".انتهى م
