الشهرستاني: قانون التقاعد الموحد الغى امتيازات رئيسي الجمهورية والوزراء ونوابهما والوزراء

وقال الشهرستاني في بيان صحفي تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء انه" تعالت بعض الأصوات المشككة بمسودة قانون التقاعد الموحد التي صوت عليها مجلس الوزراء وأرسلت إلى مجلس النواب لتشريع القانون المذكور ومن المؤسف ان بعض النواب و الكُتاب المغرضين عملوا على تشويه حقيقة القانون من خلال تصريحات صحفية وكتابات ارادوا بها النيل ممن عمل على تنفيذ مطالب الشعب والمرجعيات واصحاب الرأي, متهمين القانون باعطائه امتيازات خاصة لرئيسي الجمهورية والوزراء ونوابهما والوزراء متناسين ان هذا القانون قد الغى جميع الامتيازات الخاصة والاستثناءات التي وردت في قوانين خاصة خارج اطار قانون التقاعد الموحد والغاء كافة النصوص القانونية الواردة في تلك التشريعات والأوامر وكانوا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونوابهما والوزراء اول الفئات التي الغيت الامتيازات الخاصة بهم والاستثناءات في احتساب الراتب التقاعدي وشملوا بقانون التقاعد الموحد اسوة بباقي المشمولين ".
واكد ان "ما ذكروه مجافي لجوهر القانون والغرض من هذه الاقاويل هو لتشويش الرأي العام على منجز يخدم جميع شرائح الشعب العراقي سواء كانوا في القطاع العام او الخاص ".
واشار الشهرستاني الى ان" المادة {22 } البند ثانيا من مسودة القانون تحتسب الراتب التقاعدي على اساس نسبة تراكمية بمقدار 2,5% عن كل سنة من سنوات الخدمة التقاعدية لرئيسي الجمهورية والوزراء ونوابهما والوزراء بدون اية مخصصات ",مستغربا "من طمس الحقيقة والادعاء بان الرواتب التقاعدية للمسؤولين المذكورين تحتسب على اساس الرواتب والمخصصات وستصل الى مبالغ طائلة جدا ".
ودعا" الجميع الى توخي الدقة عند التطرق الى مفاصل القانون وحيثياته والاطلاع جيدا على فقراته قبل الخوض في تفاصيله عبر شاشات التلفزة ووسائل الاعلام وعدم تضليل الرأي العام بادعاءات لا اساس لها في مسودة القانون .
يذكر ان مجلس الوزراء قد صادق مطلع الشهر الحالي على قانون التقاعد الموحد العام، هذا القانون الذي كانت كتلة المواطن النيابية قد طالبت بتمريره طيلة السنوات الماضية لما فيه من خدمة وانصاف للموظفين في مؤسسات ودوائر الدولة.
الى ذلك ومن خلال تأكيداتها المستمرة والمتواصلة ولاسباب وطنية وانسانية اكدت المرجعية الدينية الرشيدة في النجف الاشرف ان "قانون التقاعد الموحد الذي صيغ من قبل الحكومة وسيطرح على البرلمان للتصويت كان من المفترض ان يطرح قبل عامين ، الامر الذي اشارت اليه المرجعية وقتها من خلال بيان اصدرته طالبت فيه بالغاء الامتيازات وتخفيض رواتب المسؤولين الحكوميين".
واوضحت ان " القانون الحالي هو افضل بكثير من سابقه الذي كانت فيه فروقا فاحشة بين رواتب الوزراء والمسؤولين ورواتب الموظفين والمتقاعدين العاديين ، الامر الذي كان يؤثر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي وحتى السياسي في البلاد .انتهى