{دولية:الفرات نيوز} قررت محكمة الاستئناف البحرينية خفض الحكم الصادر بحق شرطيين أثنين أدينا بتعذيب وقتل الشهيد علي صقر الذي قتل تحت التعذيب في التحقيق بهدف انتزاع اعترافات.
وذكرت جمعية الوفاق البحرينية اليوم ان" المحكمة خفضت أحكام السجن من 10 سنوات إلى سنتين في قضايا قتل حتى التعذيب بحق علي صقر، في حين كل هذه الإجراءات غامضة ولا يعرف حقيقة تنفيذها".
واضافت ان" هذا الحكم يأتي بالتزامن مع أحكام انتقامية ضد أبرياء، على خلفية نشاطهم ومواقفهم المطالبة بالتحول الديمقراطي في البحرين"، مبينة انه" وسبق ان صدرت أحكام تبرئة لضباط متهمين بتعذيب الكادر الطبي في البحرين بالرغم من أدلة قدمت في هذا المجال، كما قضت المحاكم بتبرئة ضابطة من تعذيب صحفية، وصدرت أحكام أخرى من المحاكم أو قرارات من النيابة العامة، ضد قتلة المواطنين من منتسبي الأجهزة الأمنية بالبراءة أو بأحكام هزيلة ومخففة، تصل إلى البراءة في أحيان كثيرة".
واكد الوفاق البحرينية ان" النظام يتعمد إهمال قضايا قتل أكثر من110 مواطناً، بينما يسارع لإدانة مواطنين بعد تعذيبهم والتنكيل بهم على خلفية اتهامات باطلة على خلفية حوادث أمنية، كما يصر النظام في البحرين على التعاطي بإزدواجية مع المواطنين ويصر على افلات المجرمين من العقاب، إذ يصدر الأحكام القاسية والمغلظة بحق المعارضين فيما تصدر أحكام مخففة وما يشبه البراءة أو البراءة بحق القتلة والمجرمين والمعذبين الذين ارتكبوا فظاعات وجرائم تعذيب وجرائم ضد الإنسانية ضد المواطنين".
واشارت الوفاق البحرينية انه" يحاكم في الإنتهاكات المروعة لحقوق الإنسان التي جرت بحق مواطنين وأزهقت أرواحهم في بعض الأحيان، صغار الموظفين فيما لا يزال المسؤولين والمعنيين الذين ينبغي محاكمتهم طلقاء لا تطالهم يد المحاسبة، بالرغم من توصيات المجتمع الدولي وتوصيات تقرير بسيوني بمحاكمتهم ومحاسبتهم".انتهى م
