{بغداد:الفرت نيوز} قرر مجلس النواب رفع الجلسة الى الغد بعد تأجيل التصويت على قانون الانتخابات البرلمانية وانهاء القراءة الثانية لمشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمجلس النواب تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" مجلس النواب انهى في جلسته الثلاثون التي عقدت برئاسة اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 224 نائبا اليوم الاربعاء القراءة الثانية لمشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية".
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم اشار النجيفي الى ان" المفاوضات لم تنته بين الكتل السياسية بشان قانون انتخابات مجلس النواب وهناك حاجة لإحصائية من وزارة التخطيط بشان زيادة عدد السكان".
وقررت هيئة الرئاسة تأجيل التصويت على مقترح قانون انتخابات مجلس النواب العراقي والمقدم من اللجنة القانونية.
وانهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية والمقدم من لجنتي التعليم العالي والبحث العلمي و القانونية.
وفي مداخلات للنواب بشان مشروع القانون اعتبر النائب حسن عبد النبي ان" اجراء التعديلات على القانون ستسهم بتنمية التعليم العالي"، داعيا الى" عدم منح الاساتذة المتقاعدين بسبب شمولهم بإجراءات اجتثاث البعث فرصة التدريس مرة أخرى".
ودعا النائب حميد بافي الى ان" يتضمن القانون مسالة ربط تأسيس الكليات الاهلية في اقليم كردستان وفقا لقوانين وتعليمات الإقليم".
واوضح النائب علي الشلاه امكانية تأسيس الجامعات في جميع انحاء العراق لنشر العلم بعيدا عن اي توجهات اخرى.
بدوره طالب النائب بايزيد حسن بـ" اعادة صياغة القانون الذي يفرض قيود مشددة على الجامعات والكليات الاهلية".
ولفتت النائبة زينب السهلاني الى" اهمية التوسع في قبول الراغبين بالانضمام الى الدراسات العليا المسائية في الكليات الاهلية".
ودعت النائبة عتاب الدوري الى" توحيد اقساط المراحل الدراسية كافة في الكليات والجامعات، مقترحة" تأسيس مجلس علمي اعلى تشارك فيه الكليات الاهلية للنهوض بواقع التعليم العالي".
وبينت النائبة سوزان السعد ان" القانون سيسهم بشكل كبير بتنظيم العملية التعليمية في الكليات والجامعات الاهلية".
من جانبه حث النائب لويس كارو على ان" يكون عدد المؤسسين لفرع الكليات الاهلية الاجنبية مساويا لعدد الافراد المؤسسين العراقيين".
ونوهت النائبة اسماء الموسوي الى" اهمية تضمين القانون اجراءات واضحة للحد من انتقال الاساتذة من الجامعات الحكومية الى الجامعات الاهلية مما قد يؤدي الى نتائج سلبية على واقع التعليم".
واكد النائب عباس البياتي على" ضرورة توفير فرص الدراسة الجامعية الاولية والعليا وخاصة الماجستير والدكتوراه في الكليات الاهلية".
وطالب النائب علي شبر بان" يتضمن القانون العمل على مساواة الرواتب بين اساتذة الجامعات الحكومية والاهلية للحد من انتقالهم مع اهمية تحديد معدلات القبول".
وراى النائب قاسم محمد قاسم ان" مشروع القانون سيحقق انتقالة مهمة للجامعات الاهلية ويسهم بمنافستها للجامعات الحكومية بعد التخلص من مساوئ الهيمنة والشمولية في الماضي".
من ناحيتها اوضحت النائبة لانة محمد علي " اهمية ان يشمل القانون تنظيم خطط القبول السنوي والاجور الدراسية وصلاحيات تمديد عمل رئيس الجامعة".
واعتبرت النائبة وحدة الجميلي ان" الجامعات الاهلية تعد من اهم واكبر المشاريع الاستثمارية المربحة بسبب ارتفاع الاجور الدراسية واتساع قبول الطلبة معبرة عن الخشية من تدني المستوى العلمي للقطاع التعليمي".
وشددت النائبة حنان الفتلاوي على" ضرورة وضع شروط قاسية على تأسيس الجامعات والكليات الاهلية من اجل رصانة التعليم الاهلي ومستوى الخريجين".
بدورها اكدت اللجنة المعنية على ان" التعليم الاهلي رديف للتعليم الحكومي مع وجود السعي الحثيث الى تاسيس جامعات تسهم بتطور الواقع التعليمي"، مشيرة الى" وجود حرص على استقلالية الكليات الاهلية ونوعية الجودة فيها"، لافتة الى" التركيز على مسالة الدراسات العليا وتقاعد الاساتذة وفقا لضوابط معينة".
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد .انتهى
