العوادي: الكتل السياسية لا تنوي الطعن في قانون الانتخابات

وقال العوادي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "قانون الانتخابات صدر بتوافق الجميع والقوى الرئيسية اتفقت على إمراره ولا اعتقد ان يتم الطعن به في المحكمة الاتحادية", مشيرا إلى ان "قضية الطعن بالقانون ممكن أن تسبب تأجيل عملية الانتخابات".

وتابع العوادي حديثه بالقول "لا توجد هناك نية للطعن والقوى السياسية اتفقت على القانون وتم التصويت عليه على الرغم من ان الدستور العراقي أتاح لأي مواطن إن يطعن في إي قانون "، املاً ان " تجري الانتخابات في وقتها المحدد".

ومن المؤمل ان تجرى الانتخابات البرلمانية المقبلة في الثلاثين من شهر نيسان من العام المقبل وسط تأكيدات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بانها قد اكملت استعداداتها اللوجسيتة لاجراء هذه الممارسة الديمقراطية.

وكان مجلس النواب قد اقر في بداية الشهر الحالي قانون الانتخابات بعد اخفاقات عدة بشأن التصويت عليه وتمريره بسبب الخلافات والاختلافات بشأنهوالتي اجهدت المواطن وافقدته الثقة بالمؤسسة التشريعية.

وقال النائب عن كتلة الاحرار النيابية حاكم الزاملي ان"بعض القوى السياسية الكبيرة لم يرق لها ما تم وبدأت تشعر بتأثير القانون على مكاسبها ومن اجل ذلك بدأت بتحشيد الكتل الصغيرة بهدف الطعن بالقانون لمنع استمراره"، مؤكدا اننا"سنمنع ذلك وسنجهد على استمرار العمل بالقانون لانه لايجوز الطعن إذ ان تمريره كان دستويا وقانونيا".

ودعا "المحكمة الاتحادية الى عدم الاستجابة الى مثل تلك المطالب وان تكون حازمة في تعاملها مع هذا الملف ".

وكانت المرجعية الدينية اعلنت في خطبة صلاة الجمعة الماضية رفضها لتأجيل الانتخابات لاي سبب كان ، حاثة المواطنين على تحديث سجلات الناخبين.

كما دعا الشيخ جلال الدين الصغير رئاستي الجمهورية والوزراء الى اصدار بيان يحافظ على بقاء قانون الانتخابات ويمنع امكانية الطعن فيه ، مشيرا الى"امكانية ذلك لانه كتب بطريقة المقترح رغم انه يجب ان يكون بطريقة المشروع والا فاننا مقبلون على قلق ومخاضات شديدة جدا.انتهى2 م