{بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الحسين الياسري ان تمرير القوانين الخلافية مرهون بالارادة السياسية والتصميم على تمريرها، متوقعا عدم تمرير قانون التقاعد العام في الدورة البرلمانية الحالية.
وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء "اذا كانت هناك ارادة سياسية وتصميم لتمرير القوانين الخلافية فيمكن تمريرها اذ ان هذه القوانين ليست صعبة"، مبينا ان "القوانين المختلف عليها هي 10 قوانين فقط".
وتأمل الاوساط السياسية والشعبية بتوصل جميع الاطراف الى اتفاق على كافة القوانين الخلافية، نظرا لمتطلبات المرحلة المقبلة التي من المقرر ان تشهد تغيرا على مستوى البرلمان ونواب الشعب عن طريق الانتخابات التشريعية.
واوضح الياسري انه "لا توجد حتى الان ارادة او رغبة او توافق لتمرير تلك القوانين على الرغم من قرب انتهاء الدورة الحالية".
وتوقع ان "يضاف قانون التقاعد العام الى القوانين المعطلة وقد لا يمرر خلال الدورة الحالية لان التوافق لم يتم عليه لذا من الصعب تمريره".
وكان النائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني عبد الحسين عبطان قد أكد أن كتلته ستحاول جاهدة تمرير قانون التقاعد العام رغم وجود بعض الملاحظات لأهميته في خدمة المتقاعدين.
يذكر ان مجلس الوزراء قد صادق مطلع ايلول الماضي على قانون التقاعد الموحد العام، هذا القانون الذي كانت كتلة المواطن النيابية قد طالبت بتمريره طيلة السنوات الماضية لما فيه من خدمة وإنصاف للموظفين في مؤسسات ودوائر الدولة.
الى ذلك ومن خلال تأكيداتها المستمرة والمتواصلة ولاسباب وطنية وانسانية اكدت المرجعية الدينية الرشيدة في النجف الاشرف ان "قانون التقاعد الموحد الذي صيغ من قبل الحكومة وسيطرح على البرلمان للتصويت كان من المفترض ان يطرح قبل عامين ، الامر الذي اشارت اليه المرجعية وقتها من خلال بيان اصدرته طالبت فيه بالغاء الامتيازات وتخفيض رواتب المسؤولين الحكوميين.انتهى4 م
