{بغداد : الفرات نيوز} طالبت كتلة العراقية القضاء بعدم السماح للتدخلات السياسية السافرة بسير العدالة وتوفير محاكمة نزيهة لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، لافتة إلى أن البعض يصر على محاكمة الأخير في بغداد بينما لم يعترض أحد على نقل محاكمة وزير التجارة السابق من محافظة الى اخرى. وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قد طالب بتحويل قضيته من بغداد الى اقليم كردستان، متهما القضاء في بغداد بأنه مسيس وخاضع للسلطة التنفيذية، بعد اصدار مجلس القضاء الاعلى مذكرة قبض بحقه على خلفية اعترافات لعدد من افراد حمايته بارتكابهم جرائم ارهابية بحق مدنيين وعناصر امنية بتوجيه منه. وقالت الناطق الرسمي باسم العراقية ميسون الدملوجي، بحسب بيان لها تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "إصرار البعض على إبقاء المحاكمة في بغداد دون سواها من المحافظات يثير شكوك كتلة العراقية عن محاولات يائسة للتدخل في سير العدالة، وعدم توفير محاكمة نزيهة لطارق الهاشمي لإثبات براءته". وتساءلت عن "سبب نقل محاكمة وزير التجارة السابق عبد فلاح السوداني، المتهم بقضايا فساد كبيرة من محافظة المثنى الى بغداد، ولماذا لم تبد الكتلة ذاتها (في إشارة إلى دولة القانون بزعامة نوري المالكي) اعتراضاً على نقل محاكمة وزير متهم بسرقة قوت الشعب العراقي الفقير ورزقه؟". وطالبت الدملوجي، القضاء العراقي "بعدم السماح لمثل هذه التدخلات السياسية السافرة، وبقائه حيادياً بما يكسبه احترام المواطن العراقي، ويعيد الثقة باستقلالية العدالة في العراق". وكان مجلس القضاء الاعلى قد نقل قضية وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني، المتهم بقضايا فساد مالي واداري من محكمة المثنى الى محكمة تحقيق الرصافة ببغداد، بناء على طلب قدم من رئاسة الادعاء العام.انتهى.م
