{بغداد : الفرات نيوز} اعلن مجلس الوزراء قرارات الجلسة الاعتيادية السابعة عشر للعام الحالي والتي ابرزها زيادة راس مال المصرف العقاري .
وذكر بيان لرئاسة الوزراء ان مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية السابعة عشر في بغداد اليوم الاحد برئاسة رئيسه نوري المالكي ، وصدرت عنه قرارات منها الموافقة على قيام وزارة التخطيط باصدار تعليمات تنفيذ العقود الحكومية المدققة من قبل مجلس شورى الدولة استنادا الى احكام الفقرة 1 من القسم 14 من امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 87 لسنة 2004 ، مع الاخذ بنظر الاعتبار راي الامانة العامة لمجلس الوزراء ومراعاة الملاحظات التي اوردها وزير الاعمار والاسكان وهي عدم الاخذ بملاحظات وتوصيات مجلس شورى الدولة للفقرات {3 و4 و5 و7 و8 و9 و10و11و12 و13و14و6} لانها ليست من اختصاص المجلس ، والاخذ بتوصيات مجلس شورى الدولة للفقرات {1 و2 و6 و15} ، واضافة الفقرة ج الى البند ثانيا من المادة 2 من التعليمات وتقرأ على الوجه الآتي .. مهمة وزارتي الدفاع والداخلية والاجهزة الامنية فيما يتعلق بعقود التسليح وعقود تجهيز المعدات والاجهزة الامنية والعسكرية على ان تخضع لضوابط تعاقدية تضعها اللجنة القطاعية .
واضاف ان" مجلس الوزراء قرر تخويل وزارة الكهرباء بالتعاقد وفتح الاعتمادات للمشاريع المثبتة في موازنة 2014 وتتولى وزارة المالية والبنك التجاري العراقي تنفيذ ذلك ، كذلك تمت الموافقة على منح الجهة المؤسسة للجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا الاهلية اجازة تاسيس ، استنادا الى احكام المادة 5 / البند اولا من قانون الجامعات والكليات الاهلية رقم 13 لسنة 1996 المعدل .
واوضح " كما وافق مجلس الوزراء على زيادة رأس مال المصرف العقاري من مبلغ مقداره {150,000,000,000} دينار ، فقط مائة وخمسون مليار دينار الى 500 مليار دينار، منها فقط مائتان وخمسون مليار دينار لسنة 2014 ومبلغ 250 مليار دينار لسنة 2015 ، استنادا الى احكام المادة 10 من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل ، وزيادة راس مال المصرف الصناعي من مبلغ مقداره {175,000,000,000} دينار ، فقط مائة وخمسة وسبعون مليار دينار الى مبلغ مقداره 500 مليار دينار ، منها فقط مائتان وخمسون مليار دينار لسنة 2014 ، ومبلغ 250 مليار دينار لسنة 2015 ، ويتم تمويل مقدار الزيادة مدار البحث من الخزينة العامة ضمن تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2014 ، استنادا الى احكام المادة 10 من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل ".
وتابع "ووافق مجلس الوزراء على تخويل وزير حقوق الانسان صلاحية صرف المكافأة المالية بشان تنفيذ مشروع اقامة نصب عروس الدجيل في منطقة شواطيء الكاظمية / التاجيات الجنوبية ، وكالاتي الفنانون المشاركون {المتسابقون} بمبلغ مقداره {2,000,000} دينار ، فقط مليوني دينار لكل متسابق والبالغ عددهم 10 متسابقين والمتمثل عن مصاريف النموذج المصغر وقيمة الاشتراك لغرض اعداد تلك التصاميم ، واعضاء لجنة التحكيم وبقيمة {500,000} دينار ، فقط خمسمائة الف دينار لكل عضو والبالغ عددهم 5 ، والفنانون الفائزون الثلاثة الاوائل بمبلغ مقداره {15,000,000} دينار ، فقط خمسة عشر مليون دينار للفائز الاول ومبلغ مقداره {10,000,000} دينار ، فقط عشرة ملايين دينار للفائز الثاني ومبلغ مقداره {5,000,000} دينار ، فقط خمسة ملايين دينار للفائز الثالث" .
وتابع " كما تمت الموافقة على تخويل وزير الصحة مجيد حمد امين صلاحية التوقيع على بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ الملحق باتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية في شأن مكافحة التبغ التي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 27/2/2005 ، استنادا الى احكام المادة 80/البند سادسا من الدستور ، وقيام وزارة الخارجية باعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير الصحة وفقا للسياقات المعتمدة ، ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء ".
واشار الى ان مجلس الوزراء قرر تخويل وزير الزراعة عزالدين عبد الله حسين الدولة صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون في مجال الصحة الحيوانية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة مملكة هولندا بصيغته المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة ، استنادا الى احكام المادة 80/البند سادسا من الدستور ، وقيام وزارة الخارجية باعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير الزراعة وفقا للسياقات المعتمدة ، ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء .
وختاما وافق المجلس على تعديل قراره رقم 36 لسنة 2014 وفقا لما جاء بكتاب هيئة الاعلام والاتصالات ذي العدد3192 والمؤرخ في 16/4/2014. انتهى
