عضو في اللجنة المالية يحدد 5 نقاط لإجراء الإصلاح المالي والإداري في البلاد

واوضح النائب الساري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان " الدستور يؤكد ضرورة اعتماد الاقتصاد الحر او اقتصاد السوق والتحول من النظام الاشتراكي الى الرأسمالي عن طريق الخصخصة والاستثمار وتفعيل القطاع الخاص ، مبينا ان الاصلاح المالي والاداري يبدأ اولا بمحاربة الفساد الذي يهدد السياسية الاقتصادية والمالية في البلاد ، وثانيا تحديث واعداد الموازنة المالية الاتحادية العامة بطرق حديثة وشطب النفقات غير الضرورية منها ، وتخفيض امتيازات الدرجات الخاصة بنسبة 50 % وضغط على النفقات التشغيلية الى النصف والتركيز على المشاريع الاستثمارية " .
واضاف الساري " ثالثا بإعادة النظر بقانون المصارف ؛ لأن هذا القانون يمثل العقبة الاساسية التي تقف حائلا دون ان يكون هناك استثمار في البلاد ، واصفا النظام المصرفي الحالي بالمتأخر والمتهالك والذي لا يتلاءم مع المرحلة ، مشيرا الى ان النقطة الرابعة هي بتعديل قانون الاستثمار ؛ لأن النظر اليه ما زال رجعيا وكان المستثمر هو مستعمرا يريد ان يستولي على خيرات البلاد ، لكن الحقيقة هي انه مورد لرأس المال والتكنولوجيا والخبرات ، قائلا .. نحن نذهب دائما بالقوانين الى الاجراءات الرويتينة الادارية وننشغل بها ونترك القضايا الاسياسية والجوهرية " .
ولفت الى ان النقطة الخامسة التي يجب ان تتبع في عملية الاصلاح المالي والاداري بالبلاد هي تهيئة المؤسسات الحكومية او الشركات العامة الوطنية ، وذلك اما ببيعها للمواطنين او خصخصتها كي تدير هذه نفسها بنفسها ولا تبقى وزارة المالية تدفع الرواتب من دون عمل على الارض " .
ويشدد خبراء الاقتصاد على اهمية تفجير ثورة في مجال الاقتصاد واصلاح النظام الاقتصادي بالبلاد عن طريق الانتقال الى الرأسمالية ، وجلب الاستثمار على ان يكون تشغيل الايدي العاملة العراقية اول شرط في عملية التعاقد للقضاء على ظاهرة البطالة بتشغيل اكبر قدر ممكن من الايدي العاملة ، وبالتالي القضاء على الكثير من الظواهر والسلوكيات التي تشكل تداعيات خطيرة لمشكلة البطالة ، كذلك تحديث النظام المصرفي الذي يعد قديما متأخرا ولا يتلاءم ومتطلبات المرحلة ، وغيرها من الامور التي تسهم بإجراء الاصلاحات في مجال الاقتصاد ، وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي بالاعتماد على خيرات وثروات البلاد والطاقات البشرية الهائلة فيها . انتهى 2 ح