{بغداد: الفرات نيوز } كشفت وزارة التجارة العراقية أن شهر تشرين الاول المقبل سيشهد فعاليات اقتصادية كثيرة ابرزها توقيع اتفاقيات اقتصادية مع دول اجنبية وعربية فضلا عن اقامة ثلاثة مؤتمرات هي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والفونتك. وقال مدير عام دائرة العلاقات الخارجية والاقتصادية في الوزارة هاشم محمد لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "وزارة التجارة ستقوم في تشرين الاول المقبل بفعاليات اقتصادية كثيرة تتمثل بتوقيع اتفاقيات مع دول عربية وأجنبية تصب في مصلحة الاقتصاد العراقي". وأضاف أن "من ضمن تلك الفعاليات اقامة بعض المؤتمرات اهمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومؤتمر الفونتك". وتابع محمد "ستكون هناك زيارة من قبل بعض اللجان لبغداد لتفعيل العلاقات الاقتصادية بين العراق وبعض البلدان العربية والأجنبية". وأنتعش الاقتصاد العراقي بصورة ملحوظة و لاسيما بعد تحسن الوضع الامني في العاصمة بغداد وباقي المحافظات، مما دفع الشركات العالمية للتنافس على الاستثمار في العراق .انتهى55 م

  {أربيل:الفرات نيوز}ينطلق المعرض التجاري الدولي الثاني للطاقة يوم غد الاثنين في مدينة أربيل بمشاركة 500 شركة إقليمية ودولية، من عدد كبير من الدول ومنها العراق.وذكر اعلام الاتحاد الوطني الكردستاني ان الدول المشاركة هي{العراق والاردن ولبنان ومصر والكويت والسعودية وسوريا والامارات واسبانيا وايطاليا وألمانيا وبلجيكا وتركيا والتايلاند والصين وفرنسا وفنلندا وبريطانيا والهند واليونان}". واضاف انه"سيتم في المعرض عرض الشركات المشاركة لمنتوجاتها في مجال {الكهرباء والإضاءة والمياه والتهوية والنفط والغاز} إضافة الى عرض منتوجات أخرى، ويتوقع أن يتم التوقيع على العديد من الاتفاقيات بين الشركات ورجال الأعمال".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} أعرب عضو اللجنة المالية النيابية أمين هادي عن أمله بتوزيع فائض الموازنة من واردات النفط على العوائل الفقيرة فقط ليكون تأثيرها اكبر. وقال هادي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد إن "وزارة المالية هي التي تحدد في نهاية السنة مقدار الفائض بالموازنة المالية للبلد، ومن ثم يتم توزيع 25% من الفائض على الشعب العراقي بموجب قانون الموازنة". وطالب وزارة المالية بأن "تعلن بشكل رسمي المبلغ الفائض في نهاية العام لكي يتم تقسيمه على المواطنين العراقيين". وتابع بالقول "نأمل أن يكون التوزيع لهذا العام على العوائل الفقيرة فقط وليس على كل الشعب"، مشيرا إلى أن "الفرد الواحد من الممكن أن يحصل على 10 دولارات في حال تم توزيعها على الجميع بينما من الممكن ان الفرد في العائلة الفقيرة على 50 دولارا إذا تم توزيعها على تلك العوائل فقط". ولفت إلى أنه "ليس من العدل توزيع الفائض على الناس الميسورين ولاسيما الذين يتلقون رواتب عالية من الدولة". وصوت أعضاء مجلس النواب على فقرة أدرجت في الموازنة المالية لعام 2012 تنص على تخصيص 25% من فائض واردات النفط لتوزيعها على الشعب العراقي.انتهى2             

   {بغداد:الفرات نيوز} بحث رئيس الجامعة التكنولوجية أمين دواي ثامر، مع وفد من وزارة الكهرباء تطوير الطاقة الكهربائية وإيجاد بدائل عنها من الطاقات المتجددة وتدريب منتسبي الوزارة . وقال رئيس الجامعة أمين دواي ثامر في بيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم، انه" بحث  خلال الاجتماع امكانية ابرام مذكرة تفاهم لتطوير التعاون من خلال تدريب الملاكات الهندسية والفنية في الوزارة بالدورات التي تنظمها الجامعة، فضلا عن  بحث آليات  تطوير برنامج الطاقات المتجددة وصناعة الخلايا الشمسية لإنتاج الطاقة الكهربائي ، وإمكانية استحداث دراسة الدبلوم العالي في الاختصاصات التي ممكن ان تساهم في تطوير قطاع الكهرباء". من جهته أوضح المدير العام لدائرة التخطيط في وزارة الكهرباء قصي عبد الستار، أن" الجامعة التكنولوجية تشارك وزارة الكهرباء في إنجاز مشاريعها والإشراف عليها وتقييمها"، مبينا ان" ندوات علمية مشتركة ستعقد بين الوزارة والجامعة بهدف مواكبة سوق العمل وتطوير الخبرات العلمية التي تصب تطوير قطاع الكهرباء".انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} بحثت اللجنة المالية البرلمانية برئاسة النائب حيدر العبادي وبحضور اعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار مع وفد من صندوق النقد الدولي التذبذب الحاصل في مزاد العملة العراقية وسعر الصرف وموازنة 2013. وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت انه "تم خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة المتبعة لايقاف التذبذب الحاصل في سعر الصرف في مزاد العملة العراقية والحفاظ على سعر مستقر للعملة مقارنة بسعر الدولار, فضلا عن مناقشة عملية تهريب الاموال وكيفية مكافحتها وامكانية البنك المركزي العراقي في سد حاجة السوق المحلية من العملة والموازنة الاتحادية لعام 2013". من جانبه عبر الوفد عن "استعداد صندوق النقد الدولي لابداء المساعدة في حل هذه الامور والسعي الجاد لمواكبة عمل البنك المركزي العراقي ومساندته في العمل على الحفاظ على العملة العراقية وسعر الصرف بما يخدم المواطن وازدهار الاقتصاد العراقي".انتهى م