{بغداد :الفرات نيوز }–تقرير.. أكد خبراء أقتصاديون أن العراق  مايزال متأخرا ًفي مجال  التنمية الأقتصادية منتقدين الاجراءات البيروقراطية التي تتبعها الحكومة مع المستثمرين.

وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي توقع في وقت سابق ان يتصدر العراق لائحة البلدان التي نجحت في التنمية الاقتصادية خلال العامين المقبلين .


واجمع خبراء في احاديث لوكالة{الفرات نيوز} ان هناك اخفاق حكومي وتشريعي في مجالات الاستثمار الاقتصادي اذ ان القوانين العراقية تعد طاردة للمستثمر اكثر مما هي جاذبة كما ان الاوضاع الامنية مازالت غير مستقرة.
وقال الخبير الاقتصادي ومدير مركز السوق العراقي علي كه جي لوكالة {الفرات نيوز} إن " العراق مايزال متأخراً في مجال التنمية والاستثمار بسبب القوانين والاجراءات البيروقراطية المعقدة التي تتصف بها الدولة العراقية ".


وأضاف أن " الحكومة العراقية لم تعمل على تعزيز دورها في تنفيذ مشاريع استثمارية الا ان القلق مازال يخيم على المستثمرين الاجانب بشان الاوضاع الامنية في العراق ".



وتابع أن " مشكلة التنمية في العراق تتمثل بعدم تنفيذ مشاريع تنموية اولوية بالنسبة لاحتياجات المواطنين الرئيسة من خدمات ومحطات مياه وسكن ومجاري واسواق حديثة ".


بدوره قال عضو المنظمة العراقية للاقتصاد والتنمية أبراهيم الشرع لـ{الفرات نيوز}إن " موازنة عام 2011 لم تنفذ فيها مشاريع تنموية وأقتصادية مهمة بسبب سوء التخطيط والأدارة التي تعاني منها المنظومة الاقتصادية في الدولة العراقية ".


وأضاف الشرع أن " تأكيدات الحكومة بان العراق سيتصدر لائحة البلدان التي نجحت في التنمية الاقتصادية انما هو ضربا ًمن ضروب الخيال بسبب التركة الاقتصادية التي يعاني منها العراق ".


واوضح أن " مشكلة التنمية في العراق بحاجة إلى الامن الاقتصادي والتشريعات وكلا العاملين غير متوفرين في العراق ".



من جانبه قال  الخبير الاقتصادي ورئيس رابطة رجال الاعمال العراقيين مهيمن البغدادي لـ{الفرات نيوز } إن " التنمية الاقتصادية تعتمد على مدى قدرة العراق على استقطاب الشركات العالمية لتنفيذ مشاريع استثمارية مهمة ".



واضاف أن " الاستثمار الاقتصادي لم يكن ناجحاً خلال موازنة عام 2011 بسبب وجود الخلافات السياسية التي تخوف الشركات من الاندماج بالاسواق العراقية ".


واوضح ان " مشكلة البيروقراطية الادارية وسوء التخطيط والمتابعة احد العوائق الرئيسة التي تقف امام التنمية ألاقتصادية في العراق ".

بدوره قال المستشار في الحكومة العراقية سلام القريشي لـ{الفرات نيوز} إن " الحكومة العراقية استطاعت ان تنجز الكثير من مشاريع التي تسهم في رفع التنمية الاقتصادية في البلاد ".

وأوضح أن " العراق بحاجة الى تغيرات في آليات تسجيل الشركات وتفعيل دوره التشاور الاقتصادي مع البلدان الأقليمية والعالمية  ".


واعلن البنك المركزي العراقي أن متوسط دخل الفرد العراقي بلغ 4.5 الف دولار سنويا.
وتعرف التنمية الاقتصادية بأنها آلية تتضمن تحقيق معدل نمو مرتفع لمتوسط دخل الفرد الحقيقي خلال فترة  من الزمن بشكل منتظم وتتمثل أهميتها في زيادة الدخل الحقيقي وبالتالي تحسين معيشة المواطنين وتوفير السلع وتقليل الفوارق الاقتصادية بين الاوساط الاجتماعية بالاضافة إلى توفير فرص عمل لابناء المجتمع وتوفير الامن الغذائي .
يذكر ان تقارير الامم المتحدة اشارت الى ان أكثر من سبعة ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر في البلاد رغم زيادة حجم صادرات العراق من النفط إلى 2.5 مليون برميل يومياً وتقول وزارة التخطيط أن العراق يحتاج إلى 6.8 مليار دولار أميركي لتقليص مستوى الفقر في البلاد.
من ي ج /، انتهى
 
 
 
 

 

 
 
 
{بغداد : الفرات نيوز} كشف عضو في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عن توجه العراق نحو وضع ضوابط ضوابط جديدة لاستيراد السيارات من أجل الحد من دخولها الواسع إلى الأسواق مما يسبب اختناقات مرورية.

واوضح محما خليل، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "ضوابط جديدة سيتم اعتمادها في استراتيجية دخول السيارات بمختلف انواعها الى العراق، متمثلة بتفعيل وتعديل التعرفة الكمركية واستئناف عملية منح لوحات السيارات وفق ضوابط وشروط معينة وضعت من قبل المرور العامة".

ويشكو المواطنون من اكتظاظ الشوارع بالسيارات نتيجة دخول السيارات الى البلاد دون ضوابط لعدم وجود استراتيجية واضحة من قبل وزارة الداخلية بهذا الشأن.

وعزا خليل، اسباب هذه الظاهرة الى عدم وجود تعريفة كمركية وفرض رسوم على دخول السيارات.

وشهد العراق بعد سقوط النظام السابق دخول اعداد كبيرة من السيارات بمختلف انواعها وباسعار رخيصة لعدم فرض ضرائب على استيرادها الامر الذي سبب اختناقات مرورية في معظم مدن البلاد.انتهى 1 .

 

 
 
 
{بغداد : الفرات نيوز} صادق مجلس وزراء اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، على مشروع قانون صندوق واردات نفط وغاز الاقليم .
جاء ذلك خلال اجتماعا عقده اليوم الاثنين، بحسب بيان الاتحاد الوطني الكردستاني، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، مضيفا انه "وفقاً لمشروع القانون هذا سيتم تشكيل هيئة عليا لمراقبة واردات النفط والغاز، وتتلخص مهامها في تسجيل مجمل واردات نفط وغاز اقليم كردستان، والتدقيق السنوي لحركة مجمل تلك الواردات، والاعلان عن احصاءات الصندوق وفقاً لمواصفات الشركات الحسابية العالمية".
وتابع البيان انه "وفقاً لمشروع القانون ايضا، يستلم صندوق واردات النفط والغاز جميع واردات منح الشركات وبيع المشتقات النفطية وواردات العقود النفطية المبرمة مع الشركات العالمية، الى جانب تفتح حساب خاص للصندوق".
وفي جانب آخر من الاجتماع ذكر البيان "تمت المصادقة على نظام تأسيس مجلس محافظي المناطق الطبيعية، للمحافظة على البيئة وتلك المناطق التي تعيش فيها الأحياء والنباتات المهددة بالانقراض، ووفقاً لذلك النظام، يقوم المجلس المذكور بتحديد تلك الأماكن والمناطق التي تحتاج الى حماية، للحفاظ على بيئة كوردستان بيئة صحية متنوعة".انتهى.

 
{بغداد : الفرات نيوز} – اقر مجلس الوزراء موازنة عام 2012 بقيمة 100 مليار دولار وبعجز يصل إلى 14 مليار دولار .


وقال المستشار في مجلس الوزراء عبد الحسين حميد لوكالة {الفرات نيوز } ان " الوزراء صوتوا بالاجماع على موازنة عام 2012  بقيمة 100 مليار دولار وعلى اساس سعر بيع برميل النفط 85 دولار وبعجز 14مليار دولار ".
وتشير الأرقام الحكومية إلى أن موازنة العراق للعام المقبل كان من المفترض ستبلغ 131 تريليون دينار عراقي (نحو 112 مليار دولار) بزيادة 36% عن موازنة العام الحالي، وبعجز قدره 23.3 ترليون دينار عراقي الا ان مجلس الوزراء عاد وسحب الموازنة المالية.انتهى ج ي

 
{بغداد:الفرات نيوز} قالت منظمة الشفافية الدولية في تقرير جديد، إن نيوزيلندا هي الدولة الأقل فسادا في العالم، بينما صنفت كلا من الصومال وكوريا الشمالية على أنهما الأكثر فسادا على الإطلاق.
وفي تقرير صدر هذا الأسبوع، قالت المنظمة الألمانية إن الولايات المتحدة احتلت المرتبة 24 على مؤشر “تصورات الفساد،” وبشكل عام، احتلت الدول الأوروبية المراكز الأولى في معظمها، باستثناء نيوزيلندا بالمركز الأول، وسنغافورة في المرتبة الخامسة، وكل من أستراليا وسويسرا في المركز الثامن.
 
وبالإضافة إلى الصومال وكوريا الشمالية، واللتان تشاركتا في المركز 182، قبعت دول أخرى في المنطقة في أسفل القائمة، وتضم ميانمار وأفغانستان وأوزبكستان وتركمانستان والسودان والعراق وهايتي وفنزويلا.
 
وقد أعد التقرير من قبل منظمة الشفافية الدولية، وهي منظمة مستقلة، تقول إنها استندت في تقريرها إلى “التقييمات المختلفة واستطلاعات الرأي التي أجرتها مؤسسات مستقلة ومحترمة.”
وتشمل المعلومات المستخدمة لتركيب المؤشر “المسائل المتصلة برشوة الموظفين الحكوميين، ورشاوى في مجال المشتريات العامة، واختلاس الأموال العامة، وفعالية جهود القطاع العام ومكافحة الفساد.”
عربيا .. قطر الأقل فسادا حيث حلت في المرتبة 22 فيما جاءت الإمارات في المرتبة 28، وتلتها البحرين 46، عمان 50، الكويت 54، الأردن 56، السعودية 57، تونس 73، المغرب 80، مصر 112، سوريا 129، لبنان 134، اليمن 164 وليبيا 168. والعراق اخيرا في المرتبة 175 ويعتبر العراق ايضا من اكثر دول العالم فسادا وتقبع في مؤخرة جدول الترتيب تقريبا .انتهى