{نينوى:الفرات نيوز} وقعت الحكومة المحلية في محافظة نينوى مذكرة تفاهم مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" لتطوير قطاع الزراعة بالمحافظة. وقال مصدر في محافظة نينوى لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن "محافظ نينوى اثيل النجيفي وقع مع ممثل منظمة الامم المتحدة {الفاو} مذكرة تفاهم لتنفيذ وتطوير المشاريع الزراعية والثروة الحيوانية". واضاف إن "هذا المشروع مدعوم من برنامج تنمية الأقاليم لعام 2012 وأنه يهدف الى تحقيق مدخولات إنتاجية كبيرة وتوفير فرص عمل في عموم المحافظة".انتهى31 م

  {ميسان:الفرات نيوز} أعلن محافظ ميسان علي دواي لازم المباشرة في مشروع تطوير مدخل {عمارة – بصرة} والذي يتضمن إنشاء شوارع رئيسية وفرعية بالإضافة إلى محطة لتصريف المياه وتشجير الجزرات الوسطية. وقال محافظ ميسان في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء إن "محافظة ميسان وضمن الخطط التي تعمل على تنفيذها هي الشروع بمشاريع ذات طابع جمالي وترفيهي بعد ان استكملت الكثير من مشاريع البنية التحتية فيها". وأضاف "ومن ضمن هذه المشاريع هو مشروع تطوير مدخل مدينة العمارة ـ بصرة حيث شملت الأعمال الجارية في المشروع قلع تربة الجزرة الوسطي للشوارع الرئيسية وكذلك تهيئة الشوارع الخدمية للمدخل"، مشيرا الى أن "المشروع تبلغ كلفته الكلية تسعة مليارات و400 مليون دينار". وتابع إنه "تم عقد اجتماع في وقت سابق مع كافة الدوائر المعنية في المحافظة والإيعاز لهم برفع كافة العوائق التي تعترض سير عمل المشروع لضمان سيره بدون تلكؤ".انتهى41 م

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلن النائب عن كتلة المواطن عبد الحسين عبطان أن كتلة المواطن انهت صياغة مقترح قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية وجمعت اكثر من مائة توقيع للنواب ومن جميع الكتل السياسية وحولت المشروع الى رئاسة المجلس ليأخذ سياقه الطبيعي في التشريع. واكد عبطان في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "مقترح القانون يتضمن فقرات مهمة تزيد من تخصيصات البصرة وصلاحياتها وتغير الهيكلية الادارية لها كي تنسجم مع حجم المسؤوليات الجديدة في ادارة عاصمة العراق الاقتصادية". يذكر ان مقترح البصرة عاصمة العراق الاقتصادية  اطلقه سماحة السيد عمار الحكيم عند زيارته قبل فترة لمحافظة البصرة والتقى بشرائح مجتمع البصرة من اساتذة واكاديميين وشيوخ عشائرة ووجهاء ورجال دين وطلبة واستمع الى ما يطمح اليه المواطن البصري والى همومه ومعاناته. واضاف عبطان ان "هذا القانون سيمنح لأهالي محافظة البصرة سلطة اكبر على الثروات والمنشآت الاتحادية ضمن حدود العاصمة كالموانئ والنفط والغاز وسكك الحديد وغيرها".انتهى2

   {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة الزراعة انه تمت مناقشة خطة العمل المعدة من قبل المصرف الزراعي التعاوني والمتعلقة بالتخصيصات المالية للقروض الزراعية للسنة الحالية. وذكر بيان لوزارة الزراعة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم انه" تمت مناقشة خطة العمل المعدة من قبل المصرف الزراعي التعاوني والمتعلقة بالتخصيصات المالية للقروض الزراعية للسنة الحالية في اجتماع عقد في المديرية برئاسة رئيس لجنة الاقراض بالمحافظة مدير زراعة البصرة وحضور ممثل المصرف الزراعي التعاوني ومدراء الاقسام المعنية ومسؤولي الشعب الزراعية ضمن قاطع عمل المصرف". واضاف ان" الاجتماع تناول محاور عديدة أهمها التخصيصات المقررة لكل شعبة ولكل صندوق  واليات الإقراض المتعلقة بصرف الدفعة الثانية من القرض وتسلم دفعات قروض المشاريع الموسمية والترشيح للقروض الزراعية"، فضلا عن" مناقشة قروض حفر الابار وتربية الاسماك في الاقفاص العائمة". ولفت البيان الى ان" المجتمعين خرجوا بعدة توصيات اهمها ان يكون الترشيح للقروض بموجب التخصيصات المالية المقررة من قبل المصرف الزراعي وعدم التجاوز عليها وتوجيه الشعب الزراعية بإشعار المصارف الزراعية رسميا بعدم الممانعة على صرف الدفعتين الثانية والثالثة من القرض ، وضرورة أن يكون تسلم دفعات قروض المشاريع الموسمية من قبل المقترض خلال المدة المحددة من قبل المصرف ومفاتحة الهيأة العامة لتنمية الثروة السمكية لتحديد مبلغ القرض الخاص بتربية الاسماك في الاقفاص العائمة بحسب نوعيتها ، وضرورة أن يكون المرشح للقرض مؤهلاً فنيا واداريا لتنفيذ المشروع" . من الجدير بالذكر ان مجموع المبالغ المتراكمة والمصروفة لأنواع القروض الزراعية خلال الفترة من 1/1 ولغاية 31/3/2012 بلغ مليار ومئتان وستة واربعون مليون و{868}،حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه القروض {137} مستفيداً".انتهى

   {النجف الاشرف: الفرات نيوز} اكد عضو مجلس محافظة النجف الاشرف عن كتلة المواطن هاشم الكرعاوي أن حل ازمة السكن الخانقة التي تشهدها النجف الاشرف لا يمكن حلها عن طريق المشاريع الاستثمارية. وقال الكرعاوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "كتلة المواطن في المحافظة قدمت اقتراحا يتضمن توزيع قطع اراض سكنية على المستحقين والفقراء والمعوزين والموظفين اصحاب الدخل المحدود خصوصا الذين لا يمكنهم استئجار سكن". واشار الى أن "المسؤولين في المحافظة خصصوا المساحات الخاصة للسكن في عموم المحافظة للمشاريع الاستثمارية حيث يتم بناء مجمعات استثمارية عليها"، لافتا الى أن "المواطن البسيط لا يستطيع شراء دار ووحدة سكنية من ضمن هذه المجمعات كون اسعارها تتراوح مابين {100- 200} مليون دينار عراقي". واضاف أن "هذه المبالغ فوق قدرة تحمل الفقراء من ذوي الدخل المحدود"، معتبرا اياها "مشكلة ننتقدها نحن ككتلة مواطن في مجلس المحافظة". وبين ان "هذه المجمعات اصبحت تباع الى الاغنياء والمرفهين فهناك من يمتلك اكثر من اربعة وحدات سكنية في هذه المجمعات وهذه سياسة خاطئة"، مشيرا الى ان "كتلة المواطن تطالب باإعادة النظر في هذه السياسة".انتهى21 م