{بغداد : الفرات نيوز} اعلنت الشركة العامة للسمنت الشمالية وهي احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن تمكنها من انتاج مليون طن من مادة السمنت خلال الفصل الثالث من العام الحالي.
 
وقال بيان للمكتب الاعلامي في وزارة الصناعة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد بأن "الشركة نجحت ايضا في انتاج نوعية خاصة من السمنت  فائق النعومة والمقاوم لأملاح الكبريت لاستخدامه في تحشية السدود".
 
وأوضح بيان الوزارة أن "انتاج هذا النوع من السمنت جاء بناءً على الحاجة الملحة للأبقاء على سد الموصل وصموده أمام تحديات الظروف البيئية وبطلب من وزارة الموارد المائية بعد أن تعذر الحصول على النوعية المطلوبة عن طريق الاستيراد".
 
وبحسب البيان فإن "إدارة الشركة عمدت الى اتخاذ الاجراءات المناسبة لدراسة امكانية انتاج هذا النوع من السمنت في معمل حمام العليل أحد المعامل التابعة للشركة من خلال إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية واجراء تحويرات على المسلك التكنلوجي ونوعية المواد الاولية الداخلة في الفرن".
 
وقالت الوزارة إن "هذه الجهود تكللت بالنجاح بالرغم من جميع المعوقات مثل  شحة الطاقة الكهربائية والاوضاع الأمنية غير المستقرة فضلا عن تقادم معمل حمام العليل الذي مضى على انشائه خمسون عاما إلا أن هذا المعمل انفرد بانتاج هذه المادة المهمة التي حققت متطلبات النوعية".
 
وذكر البيان أن "الشركة العامة للسمنت الشمالية هي من الشركات التي احتلت مكانة مرموقة من بين الشركات المصدرة للسمنت في منطقة الشرق الاوسط حيث شهد عقد الثمانينات تصدير 300 ألف طن سنويا من مادة السمنت المنتجة في معاملها، فيما قامت بتصدير اكثر من مليون ومئة الف طن الى كل من تركيا ودول الخليج واليمن وسنغافورة للأعوام من 1987 لغاية 1990 .انتهى  م

 
{بغداد : الفرات نيوز} أعلنت وزارة المواد المائية العراقية أن كوادرها تقوم بتشييد سد في مدينة خانقين على نهر الوند لخزن مياه الامطار والاستفادة منها في ري الأراضي الزراعية ولدرء خطر الفيضانات، مبينة أن كلفة المشروع تبلغ 30.5 مليار دينار.
 
وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد إن الملاكات الفنية والهندسية في الهيئة العامة للسدود والخزانات وشركة الرافدين العامة لتنفيذ السدود ضمن تشكيلات وزارة الموارد المائية تقوم بتنفيذ مشروع سد الوند الذي يقع على نهر الوند على بعد 7 كم جنوب شرق مدينة خانقين وعلى بعد 6 كم من الحدود العراقية الايرانية.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن "المشروع يهدف الى خزن مياه الامطار والسيول واستخدامها في ارواء الاراضي الزراعية في موسم شح المياه (فصل الصيف) لدرء خطر الفيضان للمناطق الواقعة في مؤخر السد وزيادة منسوب المياه الجوفية واستخدام المياه لاغراض الشرب ولاغراض التربية الحيوانية وكذلك الاستفادة من مياه البحيرة لتلطيف الاجواء البيئية وجعل المنطقة منتجع سياحي".

وبحسب الوزارة فإن المشروع يتألف من اربعة اقسام رئيسية. الاول: جسم السد وهو من النوع الترابي ذو لب طيني. الثاني: هو المسيل المائي وهو عبارة عن منشأ خرساني يقوم بتصريف مياه الفيضانات والمياه الزائدة من البحيرة وذلك لترجيعها الى مجرى نهر الوند من جهة مؤخر السد عبر قناة ناقلة بطول 1600 متر.

والجزء الثالث: منفذ الري وهو عبارة عن منشأ خرساني انبوبي مهمته القيام بتمرير المياه عبر انابيب حديدية تمر من خلال جسم السد ومغلفة بالكونكريت المسلح ويتم التحكم بالتصريف بواسطة اقفال ميكانيكية.

والرابع: المنفذ السفلي الذي هو عبارة عن منشأ خرساني ذو انبوبين حديدين يمران من خلال جسم السد مهمته تصريف مياه البحيرة وذلك للتفريغ السريع في حالات الصيانة أو في الحالات الطارئة.

وقالت الوزارة إن كلفة المشروع تبلغ 30.5 مليار دينار . /انتهى  م

 
 
{بغداد:الفرات نيوز} دعا رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي حيدر العبادي الى توحيد الاستقطاعات من الموظفين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتوفير رواتب تقاعدية للعامل في القطاع الخاص ولتقليل الضغط على الوظائف الحكومية.

يذكر أن عدد المتقاعدين في العراق بلغ 3.5 مليون موظف وتصل نسبة الرواتب التي تمنح الى هذه الشريحة الى 6% من الموازنة المالية السنوية.

وقال العبادي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد إن "هناك رغبة كبيرة من قبل اللجنة المالية في توحيد النظام التقاعدي للموظفين وغير الموظفين أي العاملين في القطاع الخاص".

وعزا اسباب ذلك إلى "الضغط الكبير على الوظائف الحكومية، ولأن المواطن يحتاج الى ضمان في نهاية خدمته للحصول على راتب تقاعدي".

واشار العبادي الى أن "هناك لجنة فرعية تابعة للجنة المالية بدأت عملها ولكن بتلكؤ إلا أن اللجنة المالية ستطالب اللجنة الفرعية بانجاز اعمالها بسرعة لتطوير او تحسين او تعديل قانون الرواتب العام ولتحقيق العدالة في سلم الرواتب".

واكد أن "ما يقارب 60% من واردات النفط العراقي تصرف على رواتب الموظفين وعلى التخصيصات التقاعدية في هذا الاطار".انتهى1 م

 
{بغداد : الفرات نيوز} كشف مدير التخطيط والمتابعة وكيل مدير عام شركة النعمان العامة احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن محمد فرج حسن عن معاناة الشركة في قلة تسويق انتاجها من منظومات الري الحديثة رغم تنفيذها لمشاريع تحسين وتطوير وزيادة الانتاج من منظومة النعمان التي تمتاز بكونها منتج عراقي 100% واثبتت نجاحها وكفاءتها فضلا عن سعرها المناسب مقارنة بالمستورد.
 
واوضح في تصريح خص به المكتب الاعلامي في الوزارة تلقت وكالة الفرات نيوز نسخة منه اليوم الاحد أن "الشركة انجزت نسبة 90% من مشروع الاغطية الزراعية احد مشاريع الخطة الاستثمارية الخاصة بالشركة وانه من المؤمل انجاز المشروع بشكل نهائي مع حلول العام الجديد".
 
وتابع بالقول "بانجاز المشروع ستتمكن الشركة من انتاج البيوت البلاستيكية بشكل كامل كونها متخصصة بانتاج منظومات الري بالتنقيط وتنتج كذلك هيكل البيت البلاستيكي وبالتالي انتاج بيت بلاستيكي متكامل".
 
واضاف أن "مشاريع الخطة الاستثمارية تضمنت ايضا مشروع تطوير منظومات الري بالتنقيط والذي كان على مرحلتين تم فيها نصب مكائن حقن للبلاستك جديدة من مناشئ تركية وتايوانية واخرى لاتزال في طور النصب والتشغيل لانتاج منظومة الري بالتنقيط بشكل متكامل وبكفاءة عالية"، مشيرا الى ان" الشركة نفذت ايضا مشروع تحسين الواقع البيئي للشركة وبقيمة 360 مليون دينار" .
 
من جهة اخرى، اعلن حسن عن قرب نصب منظومة 40 دونم في منتصف شهر كانون اول الجاري ضمن برنامج التعاون المشترك مع مديرية زراعة ميسان، حيث قام فريق عمل من الشركة بنصب منظومات للفلاحين في محافظة ميسان.
 
وأكد أن "انتاج الشركة من منظومات الري الحديثة تنتج وفق المواصفة العراقية و الـ(DIN الالماني) اضافة  الى خضوعها لفحوصات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وفحص معملي لقياس الضغط الانفجاري للانبوب".
 
وبين ان "تلك المنظومات تستخدم لمساحات من 500 متر بالنسبة للبيوت البلاستيكية و1 دونم و5 دونم و10 دونم لغاية 100 دونم لمنظومات الري بالرش وحسب الطلب" ./أنتهى.

 
 
 
{بغداد : الفرات نيوز} أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن "مجلس الوزراء قرر الموافقة على تفويض وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارة الموارد المائية التفاوض مع الجانبين السوري والتركي بإتجاه إبرام إتفاقية بين جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية بشأن ضمان حقوق العراق في مياه نهري دجلة والفرات".
وأشار الدباغ في بيان تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخه منه اليوم الاحد أن "الموافقة على التفاوض مع الجانبين السوري والتركي بشأن حقوق العراق في مياه نهري دجلة والفرات تأتي ضمن سعي الحكومة العراقية لضمان حصة العراق المائية والحفاظ على ديمومة استمرار تدفق مياه نهري دجلة والفرات وبنفس معدلات التدفق السابقة وإيجاد الحلول المناسبة لتغيير موقع محطة الضخ السورية على نهر دجلة في عين الدوار".
وأوضح الدباغ أن "وزارة الخارجية العراقية قد عقدت إجتماعاً في مقر الوزارة بحضور ممثلين عن الوزارة نفسها والأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة المستشارين ووزارة الموارد المائية لغرض تحديد صيغة لإستحصال موافقة مجلس الوزراء على مبدأ التفاوض مع الجانبين السوري والتركي بإتجاه إبرام إتفاقية جديدة تحل محل الإتفاقية المبرمة بين جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية في عام 2002 حيث ستضم الإتفاقية الجديدة الأطراف الثلاثة{العراق وسوريا وتركيا}. أنتهى.