{بغداد:الفرات نيوز}عدت امانة بغداد تصريح النائب شيروان الوائلي الذي يتهم فيه امانة بغداد بتزوير الكلفة التخمينية لمشروع تطوير شارع مطار بغداد الدولي يتقاطع ودور امانة بغداد في خدمة اهالي العاصمة بغداد من خلال تنفيذ جملة من المشاريع الاستراتيجية التي لم تشهد العاصمة بغداد نظيراً لها منذ عقود طويلة بإشراك شركات عالمية متخصصة تمتلك القدرات المالية والخبــرات. وذكرت مديرية العلاقات والاعلام في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" تكرار الحديث عن مشروع شارع مطار بغداد الدولي امر معيب ومؤسف في الوقت نفسه بعد ان ابدى ديوان الرقابة المالية رأيه من خلال تشكيل فريق متخصص ومتكامل من جميع الاختصاصات اضافة الى خبراء في الجانب المالي والقانوني وقد عمل الفريق على مدى اسابيع عدة وقدم تقريراً حيادياً منتصف شهر ايار الماضي اثبت صحة جميع اجراءات الاحالة لشركة {غاب} التركية ". وبينت " كأن فحوى تقرير ديوان الرقابة المالية بخصوص اداء لجنة الدراسة والتحليل في امانة بغداد الخاصة بمشروع مطار بغداد الدولي ووفقاً لتقرير ديوان الرقابة المالية كان مهنياً ودقيقاً على الرغم من كل الاتهامات التي ساقها الوائلي ومن ثم قيام قاضي التحقيق بعد الاطلاع على التقرير بإخلاء سبيل اعضاء لجنة الدراسة والتحليل بكفالة مالية ", مشيرة الى ان " تصريحات الوائلي كانت تعدياً واضحاً على ديوان الرقابة المالية الذي يعد من اعرق مؤسسات الدولة العراقية". واوضحت ان " محاولة الوائلي للتقليل من شأن هذا الموضوع بالقول انه يضم اعمال تطوير وليس انشاء طريق جديد هي محاولة اخرى لتشويه الحقائق أذ ان المشروع الذي يبلغ طوله اكثر من {20} كم ويمتد من صالات الشرف في مطار بغداد الدولي الى القصر الجمهوري يضم فقرات عديدة من الاعمال المدنية والكهربائية والزراعية والميكانيكية الجديدة غير الموجودة اصلا على سبيل المثال لا الحصر ان هناك اكثر من مليون ونصف المليون م2 من المساحات الخضر وإنشاء {85} نافورة ماء ومد شبكات للري والبزل بطول {521} كم وكاميرات للمراقبة وبوابات المنطقة الخضراء وغيرها الكثير". وتابع البيان " اننا نود ان نستعرض ملاحظات النائب وبحسب التفاصيل المبينة ادناه انه ورد في تقرير لجنة خبراء وزارة الاعمار والاسكان خلط بين مبلغ التعاقد والكلفة التخمينية ولم يكن السيد النائب شيروان الوائلي يعلم ان تقرير ديوان الرقابة المالية يوضح هذا الخلط وان ماتضمنه الملحقان {1و2} هو عطاء الشركة ولا يمثل الكلف التخمينية كما ورد في تقرير لجنة الخبراء في وزارة والاسكان اذ يبدو ان السيد شيروان الوائلي ولجنة الخبراء لايميزون بين الكلفة التخمينية ومبلغ التعاقد". ولفت الى ان" الوائلي اشار ان الكلفة التي وصلت اليها لجنة ديوان الرقابة هي {160.572.865} مليون دولار امريكي وهذا كلام صحيح الى ان ديوان الرقابة المالية بصفته جهة رقابية مختصة تفهم طبيعة التعاقدات ولديها الاطلاع الكامل على التعليمات ولان العقد من نوع {تسليم المفتاح} فأن مبلغ {28.810} مليون دولار امريكي التي نفذتها الشركة والمتوقع زيادته مع استمرار العمل هي من ضمن كلفة المشروع ولا تدفع امانة بغداد إلى الشركة اي تعويض عنها " . واشار البيان ان" الوائلي يستغرب في الفقرة {3} من قراءته من عدم تحديد الكميات وهو لايعلم ان جدول الكميات الخاص بالعقد مكون من {24} صفحة تتضمن تفاصيل وكميات العمل المطلوب مع العرض بأن العقد من نوع تسليم المفتاح الذي يتضمن ان تكون الشركة ملزمة باعداد التصاميم التفصيلية ومصادقة رب العمل عليها ومن ثم التنفيذ بموجبها كما ان العقد ينص صراحة على ان التنفيذ يتم وفقاً لارقى المواصفات العالمية ويؤيد ذلك ان جميع المواد المستخدمة في الموقع هي من مناشئ عالمية وبأرقى المواصفات وقد اطلعت عليها لجنة ديوان الرقابة المالية وعلى شهادات المنشأ". وتابع " ومرة اخرى يصر الوائلي على عدم ادراكه لطبيعة العقد المبرم بين امانة بغداد والشركة التركية وهو من نوع تسليم المفتاح اذ نص في الفقرة {8} من العقد على مايأتي عدم تحمل الطرف الاول {امانة بغداد} تعويض الطرف الثاني {الشركة التركية} على تنفيذ الاعمال عن اي زيادة في كمية الفقرات الواردة في جدول الكميات ما لم يوافق عليها الطرف الاول {امانة بغداد} مسبقاً بموجب امر التغيير ويحق للطرف الاول {امانة بغداد} بإستقطاع كلفة الفقرات التي لم تنفذ او التي تقل كمياتها عند الانجاز عن ما ورد بجدول الكميات المسعرة". وذكر البيان ان" الطرف الاول {امانة بغداد} لايتحمل اي مسؤولية بدفع كلف الفقرات التي لاتظهر في الجدول سهواً او تعمداً وان تنفيذها يؤثر في حجم او تشغيل المشروع بالشكل المتعاقد عليه سواء كانت تلك الفقرات بالتصاميم اولا وبالتالي فان ما يشير اليه الوائلي بـ{التبرع التركي} هو التزام الشركة بنص العقد وليس تبرعاً وهذا يظهر بوضوح من نص العقد المشار اليه اعلاه وهو يحسب لامانة بغداد وليس عليها وهذا ما نهدف الى ايضاحه للمواطن العراقي الذي يجب ان يطلع على الحقائق وليس التأويلات والتلاعب بالكلمات والمفاهيم لاغراض باتت معلومة ". وبين ان" الوائلي اشار في الفقرة {5} من قراءته للتقرير وابدى استغرابه {كيف يمكن ان يحال عقد شركة اي كانت قبل توقيع العقد معها} نأسف ان النائب غير مطلع على ابجديات التعاقد لدى مؤسسات الدولة والتي تؤكد على ان جميع التعاقدات تكون بعد احــالة المشاريع وهذا ما اكده تقرير الرقابة المالية"، مضيفا ان" حجم الاعمال التي يتضمنها المشروع وكمياتها فضلاً عن موقع العمل ضمن مطار بغداد الدولي والمنطقة الخضراء جعل من مسألة الوقت ومدة التنفيذ في غاية الصعوبة اضافة الى موضوعات تتعلق بالجانب العراقي مثل تسهيل دخول العاملين والمواد عبر المنافذ الحدودية لانريد الخوض في تفاصيلها وان العبرة هي في الخواتيم عندما تكسب مدينة بغداد مشروعا بهذا الحجم والاهمية". واضاف البيان ان" الوائلي {يتنافى ويتناقض مع الاتفاق الاساس} في الفقرة {7} من قراءته ان تشغيل العمالة العراقية الى جانب العمالة التركية في المشروع لانعلم ماهو الاتفاق الاساس هل يعني العقد الذي لايوجد فيه نص يشير الى ذلك والذي توجد نسخه منه لدى النائب ولم يطلع عليه بدقة ندعوه لاعادة قراءة العقد كما ويشير في ختام قراءته الى مجموعة من المفاهيم الخارجة عن اللياقة مثل {يروج البعض , تضليل الناس ، ابتكروا خدعة ، سخرية ونكته فجة ، اكاذيب} في انكاره النسبة المخولة لرئيس جهة التعاقد بموجب تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم {1} والتي تنص على مايلي { لرئيس جهة التعاقد او من يخوله قبول العطاء وتحليله الذي لايزيد عن (25%) من الكلفة التخمينية لاغراض التعاقد } والمنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد {4075} في 19 ايار عام 2008 وتعديلاتها الاولى لسنة 2010 المنشور بالعدد 4156 في 19/ 7/ 2010". وقال "اننا نرى ان ذلك يقع تحت طائلة اهانة مؤسسات الدولة ومهنيتها فضلاً عن الاستخفاف بمشاعر المواطنين لما تضمنه منشوره من عبارات نابية وغير لائقة وندعو لمراجعة النصوص القانونية والتعليمات التي تحكم التعاقدات قبل نشر مثل هكذا ....لاسيما وان النائب عضو في اعلى سلطة تشريعية في الدولة العراقية"، مشيرة الى ان" ما جاء في تصريح الوائلي من تفاصيل اخرى لايعتمد بها كونها طرحت خلال جلسة الاستجواب داخل قبة البرلمان وقد رد عليها امين بغداد بالوثائق والادلة الدامغة والصريحة التي ليس فيها لبس او مغالطات وان تقرير ديوان الرقابة المالية الاخير شكل تفنيداً قانونياً للاتهامات الجزافية وغير المدروسة ضد امانة بغداد " .انتهى
